قال حسام الدين محمود عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه منذ سنوات يواجه العالم تقلبات مناخية بسبب الاحتباس الحرارى، تلك الأزمة التى تعانى منها الكرة الأرضية نتيجة الثورة الصناعية، والتى زادت من انبعاثات الغازات الضارة فى الغلاف الجوى، وتظل تداعيات وانعكاسات تلك الأزمة فى تزايد مستمر، مضيفا: "ما بات يهدد استدامة الثروات الطبيعية لاسيما غير المُتجدد منها، وكذلك مستقبل معظم الكائنات الحية على سطح الأرض بسبب الكوارث الطبيعية وانتشار الأمراض والأوبئة الناتجة عنها".
وأضاف حسام الدين محمود فى مقال له على موقع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان:" استراتيجية مصر لمواجهة تغير المناخ 2050"، أن لجنة المناخ التابعة للأمم المتحدة أصدرت تقريرًا فى 9 أغسطس 2021 أكدت فيه أن مستويات غازات الاحتباس الحرارى فى الغلاف الجوى باتت مرتفعة للحد الذى سيؤدى إلى اضطراب المناخ لعقود طويلة قادمة، مشيرا إلى أن المجتمع الدولى ظل يضع رؤى واتفاقيات عديدة وكذا مؤتمرات دولية للحد من هذا التهديد والتحدى الذى يواجه الكرة الأرضية، حيث استقرت الاتفاقيات على اتفاقية الأطراف فى باريس 2015 واستعراض نتائج ما تم الاتفاق والتعهد به فى مؤتمرات الامم المتحدة للمناخ التى اختتمت الكورة السابقة السادسة والعشرون COP26 بمجموعة من التعهدات وإعلان استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ القادم السابع والعشرين COP27.
وتابع :"مع التزام مصر الدولى لرئاسة هذا المؤتمر الكبير أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق استراتيجية مصرية لمواجهة التغيرات المناخية 2050، حيث تُعتبر هذه الاستراتيجية أحد متطلبات اتفاقية باريس 2015، التى طالبت الدول المشارِكة فيها بوضع خطة للتعامل مع التغيرات المناخية، وهو الأمر الذى لم تسعى دول عديدة لتفعيله، بالرغم من أن أحد متطلبات الجهات المانحة هو وجود خطة عمل واضحة، استطاعت الدولة المصرية إدراج بُعد تغير المناخ فى عمل مختلف القطاعات بالدولة، حيث إن هذه الاستراتيجية تستهدف تحديد الخطط بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى للتعامل مع تغير المناخ والحد من الانبعاثات الكربونية، وهى امتداد وتكامل بين الخطط الوطنية الاستراتيجية لمصر".
ولفت إلى أن الخطة المقترحة لتنفيذ محاور الاستراتيجية مبتكرة وتدل على أن هناك وعيًا عميقًا بكيفية مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التكيف والتخفيف من خلال تنفيذ محاور الاستراتيجية التى تتضمن نمو اقتصادى مستدام، من خلال وضع خطط تنمية منخفضة الانبعاثات فى مختلف القطاعات، وتوجيه استثمارات أكبر فى مجال توليد الطاقة المتجددة والبديلة، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ من خلال استدامة الموارد الطبيعية والنظم البيئية والحفاظ عليها من تأثيرات المناخ، وتنفيذ مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث عن طريق إنشاء أنظمة إنذار مبكر، وكذا تحسين حوكمة العمل وإدارته فى مجال تغير المناخ من خلال تحديد أدوار مختلف أصحاب المصلحة ومسؤولياتهم لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتطوير البنية التحتية لتتناسب مع الأنشطة والمشروعات المناخية، وتعزيز البحث العلمى ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعى لمكافحة تغير المناخ، الاستراتيجية ترسم الطريق وتسعى لتحسين مكانة مصر فى الترتيب الدولى الخاص بإجراءات تغير المناخ، وتوفر الاستراتيجية أمانا للشعوب، فهى تضمن للأجيال القادمة استمرار الدولة للسير بخطى ثابتة ونهج واضح لمواجهة التغيرات المناخية.
