انعقد اليوم الرابع والعشرين من شهر مايو الجاري ثالث أيام الدورة التدريبية المقدمة للإخوة الأشقاء من النيابة العامة بدولة ليبيا بمعهد البحوث الجنائية، والتدريب بمقره بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة.
وكان أول الموضوعات المقدمة في مستهلِّ اليوم من المستشار/ عبد الله محمد ( المحامي العام لنيابة الشئون المالية والتجارية ) عن التحديات وأفضل الممارسات في التحقيق في قضايا غسل الأموال، وتسليط الضوء من خلال ذلك على كيفية التحقيق في هذه الجرائم، والإجراءات التي تتخذها النيابة العامة فيه، وكيفية تحقيق التعاون المثمر والفعَّال مع الجهات المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال، وبيان العلاقة بينها وبين الجرائم المنظمة، مع عرض تطبيق عملي لذلك.
وقد جاء ثاني موضوعات الدورة المقدمة من المستشار/ طارق الحتيتي (رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا ) عن التحقيق في جرائم الفساد المالي باعتبارها من جرائم الأموال العامة، وتسليط الضوء من خلال ذلك على أنواع هذه الجرائم وكيفية التحقيق واستجواب المتهمين فيها، وبيان الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في هذا الصدد، مع عرض تطبيق عملي لذلك.
وجاء ثالث موضوعات الدورة المقدمة من المستشار/ محمد خلف ( رئيس الاستئناف مدير إدارتي التعاون الدولي وحقوق الإنسان بمكتب النائب العام ) عن التعريف بالإدارتين وشرح اختصاصاتهما وآلية العمل بهما مع عرض دراسات حالة لقضايا.
واختُتِم اليوم الثالث بلقاء مع المستشار أسامه طه ( رئيس النيابة بإدارة النيابات بمكتب النائب العام ) عن إستراتيجية النيابة العامة في التحول الرقْمي وخطوات وضعها، وبيان مراحل وآليات تنفيذها، وما تم إنجازه منها حتى الآن بجميع النيابات على مستوى الجمهورية، مع بيان أوجه تحقيق التعاون والتكامل مع كافة مؤسسات الدولة المعنية.
