قال النائب محمد رجب، إن قرية سنور تتعرض للسيول منذ عشرات الأعوام وخلال الفترة السابقة تعرضت لسيول أثرت على المحافظة بشكل عام، وتم تخصيص مبلغ مالي لتفادى مخاطر السيول ولكن دون متابعة لما تم تنفيذه من مشروعات مما عرض أكثر من 100 فدان للغرق، وفى شهر فبراير الماضى اتضح لوفد لجنة الإدارة المحلية الذى كان يزور المحافظة حينها أن هناك خطأ فى تنفيذ السد الذى تكلف مبالغ مالية كبيرة من أجل حل أزمة مخرات السيول.
وقال النائب رمضان أبو حسان، إن هناك خطأ نتج عنه انهيار مخر السيول بقرية سنور شرق النيل مركز بنى سويف مما تسبب فى غرق القرية وانهيار المنازل وتلف المحاصيل الزراعية، مطالبا تشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على ما تم تنفيذه وطبيعة هذه الأخطاء على أن يتم وقف العمل لحين الانتهاء من تقرير اللجنة وبناء عليه يتم استئناف الأعمال وفقا للرسومات والتصميمات الجديدة.
ومن جانبه، طالب النائب بهاء أبو الحمد، تعميم تيسيرات وتسهيلات اشتراطات التصالح فى مخالفات البناء دون التفرقة بين قرية ومركز ومدينة، لافتا إلى أن أبناء المحافظة جميعهم سواسية ومن ثم يجب أن يتم معاملتهم سواء فى هذه التيسيرات والتسهيلات.
وطالبت النائبة أمانى الشعولى، إعادة النظر فى آلية اعتماد الأحوزة العمرانية على ألا يكون التصوير الجوى الأخير نظرا لاختلاف الأوضاع.
ومن جانبه، قال النائب محمد فايد:" دائرة بسيون وكفر الزيات من أفقر الدوائر فى الخدمات بمحافظة الغربية، لا يوجد لها خط سكة حديد والطرق الداخلية سيئة ولا يوجد بها مجمع، أسوأ وسيلة مواصلات فى مصر بسيون طنطا، المستشفيات غير قادرة على استقبال الحالات الحرجة، الكثافة الطلابية عالية جدا المركز الوحيد اللى بيطل على النيل وليس له كورنيش حتى الآن".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس والمخصصة لمناقشة أكثر من 180 أداة رقابية موجهة لوزير التنمية المحلية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها وعن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وعدم تحديد الأحوزة العمرانية و كردونات القرى مما يؤثر بالسلب على التخطيط وتهديد الرقعة الزراعية.
