عقد محمد عشماوى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي اجتماعا مع قيادات البنك ومديرى المناطق على مستوى الجمهورية وبحضور رؤساء القطاعات والزملاء من نقابة العاملين وقد تضمن الاجتماع مناقشة عدد من المحاور الهامة فيما يخص الوضع الحالى والقطاع المصرفى واستراتيجية وخطط البنك وبرامج التطوير والتدريب لهذا العام إلى جانب تشجيعهم على المثابرة فى تقديم الأفضل من أجل المساهمة فى تحقيق أهداف البنك لهذا العام.
وتضمن الاجتماع عرض تقديمى يبرز أهم الإنجازات والمشاريع والملفات التى يعمل عليها البنك خلال الفترة الحالية، حيث بلغ إجمالى ميزانية البنك مبلغ 33 مليار جنيه فى أبريل 2022 مقابل مبلغ 26 مليار جنيه فى يونيو 2021 بنسبة زيادة قدرها 27% بينما بلغ المنصرف من التمويلات فى أبريل 2022 مبلغ 13.9مليار جنيه مقابل 11.4مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق وبنسبة زيادة قدرها 22% كما بلغ رصيد الودائع الاستثمارية مبلغ 14.5مليار جنيه فى أبريل 2022 مقابل 12.7 مليار جنيه فى يونيو 2021 وبنسبة زيادة قدرها 14% ويستهدف البنك الوصول الى 16 مليار جنيه قبل نهاية العام المالى الحالى.
وأفاد عشماوى بأنه تماشياً مع خطة البنك المركزى لتعزيز الشمول المالى فان البنك وضع خطه استراتيجية طموحة تستهدف زيادة عدد الفروع والتوسع جغرافيا حيث بلغ عدد فروع البنك 95 فرع بالإضافة الى 27 وحدة داخل الجامعات وجارى إنشاء عدد9 فروع جديدة .
وأكد عشماوى أن هذا الاجتماع هو بداية للعديد من اللقاءات الدورية وأن التواصل سيكون بشكل دائم لدعم روح التواصل بين جميع العاملين وأعضاء الإدارة العليا، بهدف تشجيع العاملين وحثهم على الاستمرارية فى الابداع والتميّز والارتقاء دائماً بالخدمات المقدمة للعملاء وذلك تماشياً مع خطة البنك فى تطوير كافة خدمات ومنتجات البنك لنتميز بها فى القطاع المصرفى وبما يلبى احتياجات عملائنا الحاليين والمستهدفين .
وأضاف أن جميع العاملين هم جزء لا يتجزأ من أسرة البنك الكبيرة، وتحقيق مطالبهم وتطلعاتهم حق مشروع لهم، لأن ذلك يصب فى مصلحة البنك فى النهاية، بالإضافة لذلك، من الضرورى إطلاع العاملين باستمرار على آخر المستجدات فى البنك، واطلاعهم على الأرقام والأهداف المطلوبة خلال المرحلة المقبلة موضحا ان هذه الاجتماعات فرصة مهمة للإنصات لمطالب العاملين بالفروع والمناطق المختلفة.. وكذلك مقترحاتهم لتطوير العمل فى البنك. مشيراً إلى أن ذلك يصب فى النهاية فى مصلحة البنك العليا.
