"لم أتخيل أن الزواج بتلك البشاعة، بعد أن وقعت في يد سيدة لا تعرف الرحمة، اتضح لى أنها كنت ترسم الوجه الملائكي لتوقع بي في شباكها، لأعيش فى جحيم منذ أول شهر زواج، بسبب سلبها أموالى وتعنيفها لى وإساءتها لأهلي، ولكني تحملت على أمل حل الخلافات، لتقوم بعد 4 شهور زواج بالهروب بـ 600 ألف جنيه من أموالى، وتتركني مهددا بالحبس من شريكي بالعمل بسبب عجزي عن سداد الأموال له".
كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد إقامته دعوى نشوز، ومطالبته إثبات خروجها عن طاعته، بعد رفضها تنفيذ قرار الطاعة، بخلاف بلاغ حرره في قسم الشرطة.
وذكر الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة: "تعرضت بسببها للملاحقة، وبالرغم من حصولها على كافة حقوقها المالية، اتهمتني بأنني سيئ العشرة، وتخشي ألا تقيم حدود الله بعيشها معي، بخلاف جنونها وعصبيتها وقيامها بالانهيال على بالضرب والحاق بي إصابات بواسطة –سلاح أبيض-، وطلبها مني تعويضها بمبلغ مالى حال وقوع الطلاق بيننا رغم المبالغ المالية التي وضعت يديها عليها".
وتابع الزوج: "حاولت تجنب الصراع واللجوء للطلاق وديا وحل الخلافات ومنح كلا منا لحقوقه الشرعية ولكنها رفضت وشهرت بي، وذهبت ولاحقتني بالدعاوي والبلاغات مستعينة بالشهود الزور، لتنشب الصراعات بيننا بعد أن اساءت لعائلتي وتعدت على بالضرب، وتعرض للخداع على يديها لتستولى على أموالى، وإقدامها بالإدلاء بمعلومات خاطئة".
وأكد:" زواجي منها عن حب ولكني لم أر شخصيتها الحقيقة إلا بعد الزواج، فزوجتي ترفض التفاهم، وعصبية بشكل جنوني، دمرت حياتنا، لاكتشف بعد الزواج أنها ملاحقة بجنحتين ضرب ضد زميل لها بالعمل وجارها بالمنطقة السكنية التي تعيش بها عائلتها، فوجدت نفسى فى موقف لا أحسد عليه بسبب عنفها، مما دفعني للجوء لمحكمة الأسرة".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
