قال النائب على بدر، إن هناك عدد من المشاكل المتعلقة بالطرق داخل مركز اهناسيا، متابعا:" لكن هناك أزمة حقيقية تتمثل فى وجود ما يقرب من 20 كم طريق يربط محافظة بنى سويف تتسبب فى معاناة المواطنين نتيجة تكسير هذه الوصلة بصورة غير لائقة، ومن ثم يجب سرعة البت فى هذه الوصلة".
وطالب النائب سامح حبيب، سرعة إصدار نموذج 10 الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء، مع سرعة الانتهاء من المخصصات التفصيلية والأحوزة العمرانية والبت فى هذه الملفات على وجه السرعة وبشكل دورى لمنع إعادة انتشار المبانى المتناثرة أو المخالفة.
وأشار النائب عربى فؤاد، إلى أن هناك 11 قرية بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية تعانى من عدم وجود خدمات الصرف الصحى ومراكز الشباب مما يؤثر على مستوى الخدمة المقدمة، مطالبا سرعة إدراج هذه القرى فى خطة المحافظة.
وشدد النائب بلال النحال، على سرعة حل مشكلة انتشار الباعة الجائلين خاصة بمدخل مدينة المحمودية، وتشكيل لجنة لمتابعة أعمال التصالح فى بعض مخالفات البناء.
وطالب النائب أحمد الشناوى، سرعة رصف الطرق الداخلية بمدينة أبو تيج، قائلا:" منذ 30 عامًا لم نشهد أى تطوير لمنظومة الطرق والمعدات الخاصة بالنظافة مبنشوفهاش غير فى التصوير فقط وغير كدة مبنشوفهاش، كان عندنا محافظ بيشمر ويشتغل على الأرض محتاجين مثل هذه القيادات للعمل على الأرض".
وطالبت النائبة سامية توفيق، رصف طريق 20 بالمحلة الكبرى الذى لم يتم رصفه منذ أكثر من 10 سنوات.
وطالب النائب أحمد خليل خير الله، تشكيل لجنة لزيارة منطقة العجمى بمحافظة الإسكندرية التى تحولت إلى جراج متحرك على حد قوله، بالإضافة لبحث كيفية تطوير وتأهيل منطقة برج العرب.
فيما طالب النائب أشرف حاتم، الاهتمام بالدائرة 13 بمحافظة القاهرة بداية من المحال غير المرخصة المتواجدة فى الكتلة السكنية، الباعة الجائلين وغيرها من الملفات.
وشدد النائب أحمد الشريف، على ضرورة البت فى ملف تداخل الاختصاصات بمحافظة الاسكندرية على وجه التحديد بسبب المخطط التفصيلي والحيز العمرانى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس والمخصصة لمناقشة أكثر من 180 أداة رقابية موجهة لوزير التنمية المحلية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها وعن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وعدم تحديد الأحوزة العمرانية و كردونات القرى مما يؤثر بالسلب على التخطيط وتهديد الرقعة الزراعية.
