عرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لتنظيم الأسواق على مستوى المحافظات، وذلك خلال مشاركته فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب.
وأشار وزير التنمية المحلية إلي أنه فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لتطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية بالمحافظات من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص عمل، وتحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة.
وأضاف شعراوي، أنه تم تكليف المحافظات بتطوير جميع الأسواق من خلال إعداد مخطط تفصيلى والحد من ظاهرة الأسواق العشوائية خاصة التى تعوق الحركة المرورية وملائمة سعر التعاقد مع المستأجرين للأسعار السوقية، مضيفاً أنه تم توجيه المحافظات أيضاً لمطابقة المساحات المؤجرة للواقع وتوفير الخدمات الامنية المناسبة وتحديث خطط التدخل مع وحدات الحماية المدنية فى حالة حدوث حرائق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الايجارات وحقوق الانتفاع المتأخرة والمستحقة وتنظيم الحملات الرقابية.
وأوضح "شعراوي"، أنه تم تكليف المحافظات بالتفتيش على المواد مجهولة المصدر و اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن وسائل الأمن الصناعى الواجب توفرها بالأسواق وإلغاء تراخيص مزاولة النشاط حال المخالفات وتنفيذ قانون الباعة الجائلين ولائحة تنظيم السويقات على أى من المخالفات التى تقع من الباعة الجائلين بالسويقات بحيث يتم تحقيق الانضباط بالأسواق.
وفيما يخص الأسواق الرسمية والعشوائية بالمحافظات، قال وزير التنمية المحلية إن إجمالى عدد الأسواق الرسمية بلغ (618) سوق وتم تطوير عدد (133) سوق وجارى تطوير عدد (105) سوق كما بلغ إجمالى عدد الأسواق العشوائية (1753) سوق، بالإضافة إلي أنه تم تطوير عدد (109) سوق بالمدن وجارى تطوير عدد (37) سوق بالمدن وجارى تنفيذ عدد (196) سوق جديد بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" .
وحول الرؤيــــة المستقبليـــة للوزارة في هذا الملف الحيوى، قال وزير التنمية المحلية إنه سيتم العمل علي تطوير جميع الأسواق الرسمية القائمة من خلال إعداد مخطط تفصيلى لها يتضمن (لاند إسكيب) مناسب مع مراعاة إشتراطات الحماية المدنية ، وكذا تحديد أماكن لإنشاء أسواق بديلة للاسواق العشوائية وتكون قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع للمواطنين .
وأضاف اللواء محمود شعراوي، أنه سيتم تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التوعية بخطورة انتشار الأسواق العشوائية بهدف تكوين رأى عام مؤيد لجهود الدولة فى مواجهة هذه الظاهرة ووضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لهم، ومنح رخصة للمركبات التى يستخدمها فى الترويج عن بضاعته، وتصميم مركبة ذات شكل حضارى موحدة داخل كل محافظة لاستخدامها فى ترويج هذه البضائع .
وأشار "شعراوي" إلي العمل علي حصر جميع الأراضى الفضاء بالمحافظات لدراسة استخدامها فى إنشاء أسواق رسمية متطورة واستغلال بعض المساحات بالقرى وتخطيطها وتنفيذ أسوار حولها وتحديد مداخل ومخارج لها ورسوم مناسبة لاستغلالها بما يتلائم مع إمكانيات المواطنين الأولى بالرعاية والطرح على المستثمرين لتشغيل وإدارة الاسواق التى تم إنشائها أو تطويرها بما يحقق عائد اقتصادى مناسب وتوفير فرص عمل مستدامة.
