حوادث إطلاق النار تطل مجددا بوجهها القبيح في الولايات المتحدة، بعدما أسفر هجوم على مدرسة ابتدائية في ولاية تكساس الأمريكية، عن مقتل 18 تلميذا وثلاثة بالغين، لتجد أمريكا نفسها في مواجهة جديدة مع العنف المسلح، في ظل حالة من الجدل حول انتشار السلاح في الولايات المتحدة، ودعوات للحد منها بين المواطنين.
ونددت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، بإطلاق شاب النار في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس، في مجزرة راح ضحيّتها 18 تلميذا وثلاثة بالغين بالإضافة لمطلق النار الذي أردته الشرطة.
وقالت هاريس "كفى يعني كفى"، مطالبة بـ "تحرّك" لتقييد حيازة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.
وأضافت "قلوبنا ما زالت تتحطّم" بسبب عمليات إطلاق النار التي تشهدها المدارس الأمريكية باستمرار، وعلينا أن نتحلّى بالشجاعة للتحرّك"، في مناشدة للكونجرس لإصدار تشريع يفرض قيوداً على بيع الأسلحة النارية وحيازتها.
كما دعا السيناتور الأمريكي كريس ميرفي خلال كلمة أمام مجلس الشيوخ إلى تمرير قوانين تحد من حوادث إطلاق النار، وقال في كلمته: "أنا هنا لأتوسل إليكم لإيجاد طريقة لتمرير القوانين التي تجعل هذا أقل احتمالا".
وكان جريج أبوت، حاكم ولاية تكساس بالولايات المتحدة، قال إن مسلحا قتل 18 تلميذا وثلاثة بالغين، في مدرسة ابتدائية في منطقة أوفالدي جنوبي الولاية.
وأفاد حاكم ولاية تكساس أن القتلى سقطوا برصاص شاب يبلغ من العمر 18 عاماً، قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.
اهالى الضحايا
وفي واشنطن، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أُخطر بإطلاق النار الذي وقع في تكساس، وأمر بتنكيس الأعلام في المباني الفيدرالية حدادا على ضحايا حادث تكساس.
ويُغرق هذا الهجوم الولايات المتحدة مرة جديدة في مآسي عمليات إطلاق النار في الأوساط التعليمية مع ما يرافق ذلك من مشاهد مروّعة لتلامذة تحت تأثير الصدمة تعمل قوات الأمن على إجلائهم ولأهالٍ مذعورين يسألون عن أبنائهم.
