26 يوما تفصلنا على انتهاء المدة القانونية أمام رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين النائب البرلماني السابق، وباقى المتهمين في قضية "الآثار الكبرى" للطعن بالنقض على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة والمقرر انتهائها فى 21 يونيو المقبل.
ونص قانون المرافعات، على أن يقدم الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم، وأن تُصدر الحيثيات خلال 30 يوم من النطق بالحكم، وهو ما تم بالفعل؛ حيث أصدرت المحكمة حيثيات حكمها بعد عدة أيام من الحكم.
المادة 252 من قانون المرافعات نصت على أن: ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً، ولا يسري هذا الميعاد على الطعن الذي يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لحكم المادة 250.
وجاء في الحيثيات أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أنه في فترة سابقة سادت البلاد فوضى عارمة استغلها كل من ليس له ضمير أو حس وطنی؛ للاستيلاء على تراث وتاريخ هذا البلد العريق، فكان أن اقتحم الغوغاء من المجرمين ونقبوا وسرقوا ما طالته أيديهم من آثار وطالما تباهت بها مصر على سائر الأمم وجلبت العالم كافة لمجرد رؤيتها معروضة فيها، فوقعت قطع أثرية منتمية إلى عصور مختلفة تاريخية في أيديهم فأخفوها رغم علمهم بأنها أثرا تاريخيا روجوا عنها بقصد الاتجار فيها ببيعها.
ونظم القانون إجراءات الطعن على الأحكام، ومن بينها أن يقوم المتهم من داخل محبسه أو محاميه بوضع مذكرة الطعن على الحكم، وكتابة مذكرة بأسباب الطعن بعد دراسة أسباب الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة، وتحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن فى خلال مدة فى المتوسط سنة قد تزيد وقد تنقص، وعقب جلسة النقض يتم الحكم بقبول الطعن أو رفضه.
ومن جانبه قال طارق جميل سعيد المحامى ودفاع النائب البرلماني علاء حسانين، إنه يتم كتابة مذكرة الطعن على الحكم الصادر ضد موكله، وسيتم إيداعها خلال المدة القانونية.
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، في 21 إبريل الماضى، حكما بمعاقبة رجل الأعمال حسن راتب بالسجن 5 سنوات، كما عاقبت النائب البرلماني السابق علاء حسانين بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهما، على خلفية اتهامهما بالاتجار فى الآثار والتنقيب عنها، وتمويل عمليات التنقيب، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى".
