عندما بدأت روسيا عمليتها العسكرية فى أوكرانيا قبل ثلاثة أشهر من الآن، بدا وأن الحرب فرصة أمام الولايات المتحدة لاستعادة دورها "القيادى" للعالم الغربى فى مواجهة أحد أبرز خصومه، الدب الروسى، خاصة وأن تنبؤات واشنطن وحلفائها فى أوروبا بشأن الحرب القادمة والتي ظلوا يحذرون منها منذ أواخر العام الماضى مع الحشد العسكرى الروسى على حدود أوكرانيا، قد حدثت بالفعل ، مما قد يضفى مصداقية على موقفهم.
ورغم أن هذا تحقق بشكل كبير مع توحد الجبهة الغربية فى مواجهة موسكو تحت قيادة الولايات المتحدة، إلا أنها فى الوقت نفسه وضعت واشنطن والرئيس الأمريكي أمام تحديات جديدة لم يكن بحاجة إليها فى ظل أزمات داخلية متزايدة من التعامل مع وباء كورونا إلى ارتفاع التضخم واقتراب الانتخابات النصفية المقررة فى نوفمبر المقبل.
وفى الوقت الذى يضع الأمريكيون الاقتصاد فى صدارة أولوياتهم، بحسب ما وجد استطلاع لوكالة أسوشيتدبرس، ويضغطون من أجل مواجهة أزمة ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، ومكافحة التضخم الذى وصل إلى أرقام قياسية غير مسبوقة منذ 40 عاما، وجهت الولايات المتحدة المليارات من الدولارات للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، وكان آخرها موافقة الكونجرس على 40 مليار دولار مساعدات أمنية لكييف الأسبوع الماضى.
وعندما بدأت الحرب، اتبعت الولايات المتحدة نهج "الصراع بالوكالة" فى أوكرانيا، فلم تتورط بشكل مباشر بإرسال قوات أو تستجيب لدعوات كييف المستمرة بفرض حظر طيران، وحرص بايدن على الالتزام بتقديم المساعدات المالية والأسلحة غير الثقيلة فى البداية، ثم أرسلت فيما بعد أسلحة أكثر تقدما، مع ضرب روسيا بسلاح العقوبات.
وكانت أغلب الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة والغرب أسلحة دفاعية، الأمر الذى رأى المراقبون أن هدفه إطالة أمد الحرب، لتحقيق هدف أكبر وهو إضعاف روسيا. وقد تحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن هذا الهدف بشكل واضح، وقال فى تصريحات فى إبريل الماضى خلال زيارته لأوكرانيا، الولايات المتحدة تريد أيضا "رؤية روسيا ضعيفة لدرجة لا تمكنها من تكرار الأفعال التي اقترفتها في هجوم أوكرانيا".
وأضاف أوستن أن روسيا فقدت بالفعل "الكثير من القدرات العسكرية والكثير من قواتها، بكل صراحة". وقال: "نريد أن نراهم غير قادرين على استعادة هذه القدرة بسرعة كبيرة".
إضعاف روسيا لا يقتصر على الناحية العسكرية فقط، وإنما الناحية الاقتصادية أيضا، بمجموعة من الإجراءات العقابية التي وصفت بأنها العقوبات الأكثر صرامة فى التاريخ الحديث. استهدفت الولايات المتحدة قطاعين أساسيين فى روسيا، وهما القطاع النفطي والقطاع المالى والمصرفى. فأوقفت وارادت النفط والغاز الروسى إليها، وإن كانت لا تمثل سوى نسبة قليلة، كما فرضت واشنطن ضغوطا على أوروبا من أجل وقف او على الأقل تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية.
وتم تجميد أصول البنك المركزى الروسى يمنع من استخدام 630 مليار دولار من احتياطيه من العملة الأجنبية. وحظرت الولايات المتحدة روسيا من استخدام أصولها فى البنوك الأمريكيىة والتي تقدر بـ 600 مليون دولار، مما يجعل من الصعب على روسيا دفع ديونها الدولية.
وتمت إزالة أغلب البنوك الروسية من نظام المراسلة المالى الدولى "سويفت"، والذى من شانه ان يؤخر مدفوعات روسيا من صادرات الطاقة.
لكن يبدو أن الدب الروسى لا يزال قادر على مواجهة جهود الغرب كافة لإخماده، ورغم كل الحديث عن التأثير القوى للعقوبات ونزيف الخسائر العسكرية للروس فى أوكرانيا، إلا ان الروبل الروسى حقق ارتفاعا أمام الدولار فى الأسابيع الأخيرة. وارتفع سعر صرف الروبل أمام الدولار الأمريكي، فى إبريل ليصل إلى 79.25 روبل مقابل الدولار الواحد، وذلك بعد وصوله لمستويات قياسية وصلت لـ117 روبل للدولار الواحد بعد إعلان العقوبات الغربية على روسيا.
