كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، قائلا: "الاجتماع سنة حميدة طرحها رئيس الوزراء بأن كل فترة يتم الاجتماع مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب".
وتابع: الاجتماع شهد انضمام عدد من الوزراء المعنيين بشأن الأزمة العالمية وآثارها علي الوضع الاقتصادي، وهم وزراء المالية والصناعة والتخطيط والتموين والزراعة، لافتا إلى أنه خلال الاجتماع استعرض رئيس الوزراء التحديات الراهنة، وبعد ذلك شهد الاجتماع استماع رئيس الوزراء لكل رئيس لجنة يريد أن يشارك سواء كان نقد أو اقتراح يقدمه".
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أهم النقاط التي أشار إليها رئيس الوزراء خلال الاجتماع، هي توضيح التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة المصرية والعالم أجمع، لافتا إلى أن رئيس الوزراء استشهد بتصريحات البنك الدولي وتصريحات حكومات بعض الدول، وأكد أن السلطتين التنفيذية والتشريعية منصهرتين لمواجهة التحديات العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين.
وأشار السجينى فى تصريحات له، إلي أن رئيس اللجنة الاقتصادية النائب أحمد سمير تحدث عن وجهة نظره فى بعض المسائل التي من شأنها جذب الاستثمار والحوافز، أما باقي النواب تحدثوا في تخصصاتهم، مضيفا: "الفكرة التي اتفق عليها الجميع أن المرحلة الحالية إلي أن تنتهي الأزمة تسمى بـ "مرحلة وملف المواطن"، لافتا إلى أن المواطن يحتاج أن نشعره بالثقة والرضا في بعض الملفات، حيث تحدثت عن إدارة الأزمة من خلال تعظيم الموارد المحلية تعظيما صحيا.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية: "قانون التصالح في مخالفات البناء يوجد به بعض العراقيل"، مشيدا بطرح الحكومة ميزانية مخصصة لتطوير المواقف والأسواق وصلت لـ1.9مليار جنيه، لافتا إلى أن هناك قطاعات لا تحتاج أن تقوم الحكومة بتخصيص ميزانية لها علي حساب الموازنة العامة ولا سيما في الوقت الحالي.
وقدم السجيني، التحية لرئيس الوزراء علي السماح بعقد مثل هذا الاجتماع، لافتا إلى أن ممثل الأغلبية المهندس أشرف رشاد الشريف تحدث حول أهمية أن المحافظين يقومون بالتواصل مع النواب، ورئيس الوزراء استجاب لذلك من خلال مكاتبة جميع المحافظين، حيث يتم إرسال محضر لاجتماع المحافظين مع النواب شهريا، لافتا إلى أنه طالب رئيس الوزراء بأن يكون هناك شرط وهو أن يكون الاجتماع متضمن حضور مديرى المديريات حتي ننتقل من شكلية الاجتماع لموضوعية الاجتماع.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أهمية هذه الاجتماعات، وأن تكون متجردة ويكون فيها مساحة من الكشف، قائلا: "الكل مش جاي ياخد لقطة ويمشي، ولكن الاجتماعات تستهدف رصد المشكلات وطرح الحلول، مضيفا: خرجت من الاجتماع لدي قدر كبير من التفاؤل".
وأشار السجينى إلى أن رئيس الوزراء يكون حريصا فى مثل هذه الاجتماعات على الاستماع لرؤساء اللجان، حيث تحدثت عن تعظيم الموارد المحلية، وعن مشكلة قانون تراخيص المحال العامة وأن لم يجد مساره للعمل، وكذلك قانون إدارة المخلفات، حيث يوجد رسوم متطورة ولم نجد آثاره، لافتا إلى أن المواقف والأسواق عندما تم مناقشتها من قبل مع رئيس الوزراء استجاب لحلها، وخلال الاجتماع ناقشت قانون التصالح الجديد ومن المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة سيأتي القانون المجلس.
وعن حضور وزير التنمية المحلية للمجلس، أفاد السجيني: اللواء محمود شعراوي جاء إلي المجلس فى جلسة العامة يديرها رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، وشهدت الجلسة 180 أداة رقابية، لافتا إلى أن المحليات مرتبطة ارتباطا مباشر بالمواطنين والنواب ينقلون مطالب المواطنين سواء كانت مطالب هادئة أو مطالب فيها قدر من الأمور الضاغطة.
وتابع: خلال الجلسة العامة تحدثنا حول طلبات الإحاطة التي جاءت عن رصف الطرق، وتحدثت خلال الجلسة عن السياسات والتطوير التقني، حيث نجد أن هناك عدد من الطرق التي يتم تنفيذها، ونتفاجأ بعد سنة بوجود تكسير كبير بها، لافتا إلى أن تم عمل طرق ومحاور لم تحدث في أي دولة، مضيفا: نحن الآن أمام تحدي وأن الآوان أن يشعر المواطنين في القري بالتحسن في الطرق.
وأضاف السجيني: رئيس الوزراء أكد أن التحدي في مبادرة حياة كريمة لم يقتصر فقط علي عدم توفير الأموال ولكن هناك عجز في الخامات، لافتا إلى أن المبادرة مستمرة علي الرغم من الأزمة العالمية الراهنة، مؤكدا أن رئيس الوزراء أشار إلى أنه إذا تم تقليص العمل بالقري التابعة لحياة كريمة فليس ذلك بسببب توجيهات الحكومة ولكن بسبب نقص الخامات، لأن السياسة الحكومية المصدق عليها من البرلمان المصري والذي يعد أقوي سلطة للتصديق علي سياسات السلطة التنفيذية متجه نحو الإبقاء علي مشروع حياة كريمة باعتبارها فرصة تاريخية.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللواء شعراوي جاء للرد علي طلبات الإحاطة التي قدمها النواب، مضيفا: نريد خلال المرحلة القادمة توجيه الاهتمام نحو الرصف المحلي لعمل مشاركة للشركات الصغيرة والمتوسطة وعمل نوع من أنواع الرضا للمواطنين حتي يشعر المواطن أنه بالرغم من الأزمة العالمية إلا أن هناك خدمات بالفعل تقدم علي مستوي الطريق الذي يحيا فيه يوميا، فضلا عن إثارة بعض النواب لمشكلة الأحوزة العمرانية، مؤكدا أن الحكومة تصالحية وليست تصادمية، والبرلمان متصالح مع نفسه و يراعي طلبات المواطنين بمكاشفة متجردة وموضوعية مع الوزراء وليست حنجورية.
وعن عقبات إصدار تراخيص المباني والاشتراطات الجديدة، أفاد: النواب تحدثوا مع اللواء محمود شعراوي في هذه المشكلة، وتحدثت مع رئيس الوزراء عن نفس المشكلة، وأن حركة البناء لابد أن تستعيد قوتها من جديد علي مستوي الوحدات المحلية، لافتا إلى أن الحكومة متأخرة فى موضوع تراخيص البناء والاشتراطات، حيث المحاور الرئيسية والميادين يتم استثناها من تلك الاشتراطات وفق ما أعلنته الحكومة.
وأشار السجينى إلى أن رئيس لجنة الزراعة النائب هشام الحصري، تحدث عن القمح ورئيس اللجنة الاقتصادية النائب أحمد سمير تحدث عن ضرورة وجود سياسية ضريبية واضحة لجذب المستثمر، وأثني وزير المالية علي هذا الطرح، وطمآن النائب بأن الوزراة تدرس سياسة ضريبية حتي عام 2070، لافتا إلى أنه كان هناك مواجهة صريحة من عدد من النواب علي رأسهم النائب يسري مغازي في الصناعة، متمينا أن ما تم طرحه تأخذه الحكومة بعين الاعتبار.
وطمأن رئيس لجنة الإدارة المحلية، المواطنين بأن ملف النظافة يوجد له خطة وتتم متابعة هذه الخطة علي مائدة مؤسسة الرئاسة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة