رفض مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيق مع وزير التضامن الجديد داميان أباد، المتهم بارتكاب أعمال عنف جنسى مع امرأتين لعدم كفاية الأدلة .
واتهمت سيدتان داميان آباد، وزير التضامن، باغتصابهما في عامي 2010 و 2011، بحسب ميديا بارت، وهو موقع إخباري استقصائي فرنسي نشر مقالاً مطولاً حول الاتهامات الأسبوع الماضي، دون تسمية أي من المتهمين.
وفقًا لميديابارت، قالت إحدى المرأتين إنه بعد لقاء توافقي، إنها فقدت الوعي بعد تناول المشروبات معه واستيقظت في غرفة بالفندق ، وكان جسدها مؤلمًا.
وانضم أباد إلى الحكومة التى شُكلت يوم الجمعة بعد إعادة انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون.
وقالت الحكومة إنها لم تكن على علم بهذه المزاعم قبل نشر مقال ميديابارت، على الرغم من أن جماعة مناصرة قالت إنها نقلت إحدى تجارب النساء إلى الحزبين السياسيين المعنيين، وأخبر كلا الحزبين السياسيين الصحيفة أنهما لم يطلعا على الرسالة المرسلة عبر البريد الإلكتروني.
وألقت الاتهامات بظلالها على الاجتماع الأول للحكومة الفرنسية المعينة حديثًا، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت قد تجاهلت التحذيرات بشأن أباد ولفت الانتباه عن جهودها لمعالجة التضخم المتزايد قبل أسابيع فقط من الانتخابات التي ستحدد السيطرة على البرلمان.
وأثارت الاتهامات أيضًا اتهامات متبادلة طويلة الأمد ضد السيد ماكرون من قبل الجماعات النسوية ، التي تتهمه بعدم الوفاء بوعده بجعل الجرائم ضد المرأة إحدى أولوياته القصوى، وكانت النسويات الفرنسيات غاضبات بشكل خاص لأنه أبقى وزراء متهمين بالسلوك الجنسي أو العنف الجنسي في حكومته.
من جانبه دافع داميان أباد عن نفسه والذي لا يخطط للاستقالة: لم اغتصب امرأة واحدة في حياتي، وهل يستقيل الرجل البريء ؟ مضيفًا لا اعتقد ذلك .
وقال داميان إن المرض الخلقي العضلي الذي يعاني منه، وهو إعوجاج المفاصل، جعل من المستحيل عليه جسدياً ارتكاب الأفعال التى اتُهم بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة