اجتماع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، وذلك لمتابعةالتكليفات والأنشطة الخاصة بالقطاع وموقف تنفيذ أعمال الإزالات الجارية على نهر النيل وفرعيه ومناقشة خطة القطاع خلال الفترة القادمة.
أوضح خالد أنه تم إزالة ما يزيد عن 57 ألف حالة تعدى بمساحة حوالى 8.30 مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولةالمختلفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
أضاف أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات، حيث تمرصد أعمال ردم وتوسعة مخالفة بمرسى الحديقة العامة ببنى مزار بمحافظة المنيا، حيث تم وبشكل فورى إزالة الأعمال المخالفة بمعرفةالمخالف وبحضور مهندسى الوزارة وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، كما تم رصد تشوينات من الأتربة بناحية عبادشارونة بمركز مغاغة بمحافظة المنيا تمهيدا للردم بمجرى نهر النيل، وعلى الفور تم اتخاذ اللازم لوأد المخالفة فى مهدها ، وتم إلزام المخالفبرفع التشوينات ورد الشئ لأصله بمعرفته وعلى حسابه.
كما تم رصد تعدى علي جسر النيل بناحية الشيخ درغام بمركز دمياط بعمل شدة خشبية تمهيدا لعمل صبة خرسانية ، وتم وقف التعديوإزالة التعدى بشكل فورى بمعرفة المخالف وبحضور مهندسى الوزارة وبالتنسيق مع الوحدة المحلية بالشيخ درغام.
كما تم إزالة 4 مخالفات بمركز فوة بمحافظة كفر الشيخ عبارة عن عمل حوش من فروع الأشجار داخل المجري المائي بمساحة 100 مترمربع.
وفى محافظة سوهاج تم تنفيذ 5 قرارات إزاله لمبانى مخالفة بمساحة 500 متر مربع بناحية النويرات بمركز العسيرات ، وتنفيذ 8 قراراتإزالة بناحيه السمسطا بمركز البلينا منهم 3 قرارات ردم بمساحة 500 متر مربع و 5 قرارات مبانى مخالفة بمساحة ٧٥٠ متر مربع ،وتنفيذ 13 قرار إزالة بمركز سوهاج منهم 12 قرار ردم بمساحة 2800 متر مربع و قرار مبانى مخالفة بمساحة 150 متر مربع ، وتنفيذ و 9 قرارات ردم بمساحة 1800 متر مربع و 5 قرارات إزالة لمبانى مخالفة بمساحة 500 متر مربع بمركز المراغه ، وتنفيذ 5 قرارات إزالة لمبانىمخالفة بمساحة 335 متر مربع بمركز ساقلته ، وتنفيذ 7 قرارات إزاله بمركز المنشأه منهم 3 قرارات ردم بمساحة 300 متر مربع و 4 قرارات مبانى مخالفة بمساحة 400 متر مربع ، وتنفيذ 6 قرارات إزالة بمركز جرجا منهم 3 قرارات إزالة ردم بمساحة 300 متر مربع و 3 قرارات مبانى مخالفة بمساحة 260 متر مربع ، وقد تم ذلك بتأمين قوات الشرطة وتحت إشراف مهندسي وفني الوزارة وبوجود مسئولىالأجهزة المحلية.
