قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إنه على الرغم من مأساة حادث إطلاق النار فى مدرسة ابتدائية ولاية تكساس يوم الثلاثاء الماضى، إلا أن إجراءات الحد من الأسلحة ليس من المرجح أن تحقق شيئا فى الكونجرس، كما أنها أصبحت نادرة بشكل متزايد أيضا فى أغلب الولايات.
وبعيدا عن العديد من الولايات التى يسيطر عليها الديمقراطيون، فإن الأغلبية لم تتخذ إجراء للسيطرة على الأسلحة فى السنوات الأخيرة، أو تحركت بقوة فى اتجاه توسيع حقوق السلاح.
وأرجعت الوكالة السبب فى ذلك إلى أن تلك الولايات إما يحكمها جمهوريون معارضون لفرض قيود على الأسلحة، أو أنها منقسمة سياسيا، مما أدى إلى حالة من الجمود.
وبعد مذبحة المدرسة الإعدادية فى تكساس، التى أطلق فيها شاب عمره 18 عاما النار وقتل 19 طفلا ومعلمتين، أصدر الحكام والمشرعين الديمقراطيين نداءات للكونجرس ولمجالسهم التشريعية الخاصة لتمرير قيود على الأسلحة. بينما دعا أغلب الجمهوريين إلى مزيد من الجهود للتعامل مع مشكلة الصحة العقلية وتعزيز الحمايات فى المدارس مثل إضافة حراس أمن.
ومن بين هؤلاء حاكم تكساس جريج أبوت، الذى تحدث مرارا عن مشكلات الصحة العقلية بين الشباب، وقال إن قوانين السلاح القائمة فى أماكن مثل نيويورك وكاليفورنيا غير فعالة. وفى ولاية تينسيى، قال النائب الجمهورى جيرسمى فايسون على تويتر إن الولاية بحاجة إلى تواجد ضباط أمن فى كل المدارس، لكنه لم يعد بتقديم تشريع خلال الجلسة التشريعة العام المقبل. وقال إن الشطان موجدون ويجب حماية الأبرياء منه.
وفى ولاية بنسلفانيا، فشلت جهود المشرعين الديمقراطيين فى المجلس التشريعى الذى يسيطر عليه الجمهوريون فى حظر امتلاك أو بيع أو صنع أسلحة شبع آلية ذات قدرات عالية، مع إبداء الجمهوريين فى مجلس النواب معارضتهم القوية لقيود السلاح.
