قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتأييد قرار محافظ الدقهلية رقم 318 لسنة 2010 فيما تضمنه من سحب قرار تعديل الرُخصة الصادرة من الوحدة المحلية بديسط بإضافة "رابوة وتخانة" وهى أدوات وماكينات النجارة، الخاصة بورشة نجارة للمواطن مقيم الطعن بمحافظة الدقهلية.
صدر الحكم فى الطعن رقم 43713 لسنة 62 ق . عليا، برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين، أحمد شمس، د.حسن هند، عمر السيد، محمد أحمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة.
كان أقام مواطن يمتلك ورشة نجارة دعوى قضائية ، يطالب فيها تعود الرخصة والخاصة بورشة نجارة لديه وحاصل علي ترخيص دائم بفتحها ، وقد طالب جهة الإدارة بتعديل الترخيص بإحضار أدوات وماكينات النجارة ، وتقدم بطلب ووافقت جهة الإدارة وعدلت الرخصة ، إلا أنها سحبتها مرة آخري مما حدا به لإقامة الدعوى ، بغرض عودة تعديل الترخيص.
ورأت المحكمة، أن هذه الدعوى تعد من الدعاوى الخاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000، وقد جاءت الأوراق خلوًا مما يفيد قيام الطاعن بتقديم طلب إلى لجان التوفيق المختصة قبل إقامته للدعوى ــ الأمر الذي لم يجحده الطاعن، ولم يأتِ بدليل يُناهضه طيلة نظـر الطعن، وكل ما نعَاه الطاعن أنه غير مُلزم باللجوء إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات المختصة قبل إقامة الدعوى لكونه أقامها بصفة مستعجلة، رغم أن طلبه الحكم بصفة مستعجلة لا يعدُو أن يكون إفصاحًا منه عن رغبته في حث المحكمة على أن تصدر حكمها على وجه السرعة.
وكان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولي، قضي بعدم قبول الدعوى شكلًا لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون، وتم تأييد الحكم في الدرجة الثانية، مما تقضي معه المحكمة برفض الطعن، وتأييد حكم عدم القبول شكلًا الصادر سابقا.
