تتجه شركة تويتر لدفع 150 مليون دولار لتسوية دعوى خصوصية مع وزارة العدل (DOJ) ولجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، وتغطى التسوية شكوى مفادها أن تويتر استخدم بشكل مخادع عناوين البريد الإلكتروني وأرقام هواتف الأعضاء للإعلان المستهدف.
وعلاوة على الغرامة يجب أن يقبل تويتر أيضًا عمليات تدقيق برنامج خصوصية البيانات الخاص به من بين قيود أخرى.
ويدعى الإيداع القانونى أن تويتر أساء تمثيل سياساته للمستخدمين بين عامي 2013 و 2019 ، منتهكًا كلاً من قانون FTC وأمرًا من تسوية سابقة في 2011.
وشجعت الشركة المستخدمين على إضافة رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني لتمكين تدابير الأمان مثل اثنين- عامل المصادقة، ومع ذلك قام تويتر أيضًا بدمج هذه المعلومات في بيانات استهداف الإعلانات الخاصة به.
واعتذرت عن هذه الممارسة في عام 2019، قائلة إنها قامت "عن غير قصد" بتحويل العناوين والأرقام إلى نظامها الإعلاني حسبما نقل موقع The verege.
وتزعم الشكوى أيضًا أنه خلال تلك الفترة، كان موقع تويتر يدعي كذبًا امتثاله لإطار عمل Privacy Shield Frameworks الخاص بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسويسرا والولايات المتحدة، والذي يقيد كيفية قيام الشركات بإعادة استخدام بيانات المستخدم.
والغرامة البالغة 150 مليون دولار تعكس خطورة الادعاءات ضد تويتر.
وقالت مساعدة المدعى العام فانيتا جوبتا في تصريح" استهدفت لجنة التجارة الفيدرالية فيسبوك لممارسة مماثلة فى عام 2019، حيث فرضت غرامة قدرها 5 مليارات دولار على الشركة بسبب ذلك وانتهاكات الخصوصية الأخرى.
وستتطلب إجراءات الامتثال الجديدة من تويتر الحفاظ على برنامج أمان "شامل" للخصوصية والمعلومات، كما يجب إجراء اختبارات وتدقيقات منتظمة لإجراءات الحماية الخاصة به، ويجب أيضًا إخطار أي شخص انضم إلى تويتر قبل سبتمبر 2019 بالتسوية بعد موافقة محكمة فيدرالية عليها.
واعترف كبير مسؤولي الخصوصية في تويتر، داميان كيران، بالتسوية فى منشور مدونة وسلسلة تغريدات، وكتب كيران على تويتر: "تعكس التسوية التي توصلنا إليها مع لجنة التجارة الفيدرالية الالتزامات والاستثمارات الموجودة مسبقًا لتويتر في مجال الأمن والخصوصية".
وسنواصل الشراكة مع المنظمين لدينا للتأكد من أنهم يفهمون كيف تتطور ممارسات الأمان والخصوصية فى تويتر دائمًا للأفضل."
