قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في اجتماعه الأول بتشكيله الجديد برئاسة الدكتور محمود ممتاز؛ ثبوت مخالفة إحدى الشركات العاملة بسوق "عرض وطلب الطعام عن طريق المنصات الإلكترونية التي تجمع عدة مطاعم" لإساءتها استخدام وضعها المسيطر في هذا السوق بالمخالفة لأحكام المادة 8 من القانون رقم 3 لسنة 2005.
وبادر الجهاز بدراسة هذا السوق لبيان مدى توافق ممارسات الشركات العاملة به مع أحكام القانون، باعتباره من الأسواق الرقمية الواعدة المتوقع وصول نموها إلى 131 مليون دولار في 2024، كما أنه من الأسواق التي تعمل بها عددٌ من الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذا الشركات الناشئة (start-ups).
وتبين من إجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات التي قام بها الفريق الفني المختص؛ قيام إحدى الشركات العاملة بالسوق والتي تتمتع بوضع مسيطر بارتكاب ثلاث مخالفات.
وكانت الأولى هي إجبار المطاعم على عدم التعامل مع الشركات المنافسة بالمخالفة للمادة (8/ط) من قانون حماية المنافسة، مما يعزز سيطرتها ويؤدي إلى الإضرار بالشركات المنافسة لها ويهدد بقاءهم في السوق، كما يعد عائقًا للتوسع ودخول استثمارات جديدة للسوق، مما يضر برفاهية المستهلك في الاستفادة من وجود منافسة بين الشركات وبالتالي الحصول على أفضل العروض وأقل الأسعار.
وتمثلت المخالفة الثانية في إجبار المطاعم على قبول خدمة توصيل الطعام إلى المستهلك النهائي شريطة تواجدهم على المنصة الإلكترونية بالمخالفة للمادة (8/د) من قانون حماية المنافسة، حيث يمتنع على الشركات المسيطرة على سوق معين أن تستغل ذلك الوضع لتجبر المتعاقدين على قبول خدمات أخرى غير متعلقة بالسوق المعني، وهو أمر يلحق الضرر بالمطاعم ذاتها التي ترغب في توفير خدمة التوصيل بنفسها أو الحصول على مزايا تنافسية من الشركات المتخصصة في التوصيل، وهو أمر من شأنه تقييد المنافسة في سوق التوصيل المختلف كليًّا عن السوق محل المخالفة وهو سوق عرض وطلب الطعام عن طريق المنصات الإلكترونية.
أما المخالفة الثالثة، هي إجبار الشركة المخالفة للمطاعم المتعاقدة معها على توحيد أسعارها على كافة القنوات البيعية، وهو الأمر الذي يشكل مخالفة للمادة (8/أ) من قانون حماية المنافسة، حيث إنه أمر مؤثم لتقييده لحرية المطاعم في وضع أسعارهم بمفردهم، وبالتالي حرمان الشركات المنافسة أو التطبيقات الخاصة بالمطاعم من تقديم عروض أفضل وأسعار أقل عن تلك المتاحة على منصة الشركة المخالفة مما يضمن تعزيز وضعهم المسيطر في السوق ويضر بالشركات المنافسة والمستهلك النهائي.
وتضمن قرار الجهاز بالإضافة إلى ثبوت المخالفة؛ اتخاذ مجموعة من التدابير الإدارية لإزالة تلك المخالفات على الفور وضمان حرية المنافسة في هذا السوق، فضلًا عن قبول طلب التصالح وتوفيق الأوضاع الذي تقدمت به الشركة أثناء قيام الجهاز بفحص ممارستها.
ويؤكد الجهاز حرصه على أداء دوره المنوط به لمواجهة الممارسات الاحتكارية المرتكبة من قِبَل الأشخاص المسيطرة؛ لأنها تؤدي إلى الحد من حرية المنافسة في السوق، والمساس بالمصالح المشروعة للمتنافسين، وتشكل عائق للابتكار ودخول كيانات جديدة في تلك الأسواق الناشئة، كما أنها تؤدي إلى الإضرار برفاهية المستهلك في الحصول على أجود وأفضل السلع والخدمات بأقل الأسعار.
ويطالب الجهاز كافة الشركات العاملة في السوق المصري؛ بضرورة الالتزام بأحكام القانون، وبسرعة التقدم إلى الجهاز لتوفيق أوضاعها في حال تبين لها قيامها بأفعال قد تتعارض مع نصوص القانون وأحكامه.
الجدير بالذكر أن جهاز حماية المنافسة في إطار دوره التوعوي في نشر ثقافة المنافسة وضمان إنفاذ أحكام القانون نشر مؤخرًا دليل توافق الشركات العاملة في السوق المصري مع أحكام القانون على الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة