المحكمة: المتهمون بأحداث مجلس الوزراء خربوا الممتلكات وروعوا الآمنين

أودعت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، حيثيات حكمها على 17 متهما فى قضية أحداث العنف، وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والتى عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء، والتى قضت فيها المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد من 7 لـ15 سنة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين طارق محمود حسن، وحسام الدين فتحى أمين، وبحضور أحمد أنور فوزى عضو النيابة، والأستاذ حمدى الشناوى الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية شنودة فوزي.

وأكدت أن وقائع هذه الدعوى استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حوته الأوراق من تحقيقات بشأن المتهمين المعروضين على المحكمة - قد اقتصر على الأحداث التى وقعت اعتباراً من فجر يوم 16/12/2011 واستمرت حتى يوم 17/12/2011، إلا أن هذه الأحداث ما كانت لتقع بمنأى عن الظروف والملابسات التى أحاطت بها وشهدتها البلاد فى تلك الفترة الفارقة من تاريخ هذه الأمة، والتى تكاتفت فيها قوى الشر لإسقاط الدولة وزعزعة استقرارها، ففى خضم الأحداث الغير مستقرة التى أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 من فوضى وعنف وأعمال شغب ووقفات احتجاجية واعتصامات بالميادين، بحجة الاعتراض على تجاهل المطالب الجوهرية للثورة والبطء الشديد فى التفاعل مع الوعود التى سبق إصدارها، والمطالبة بحسم العديد من القضايا العالقة مثل محاكمة رموز النظام السابق.

وكان من أبرز مظاهر هذا الاعتراض التظاهر المستدام أمام مجلسى الشعب والوزراء، لإبداء المطالب الفئوية، وتفاعل الحركات السياسية والجماعات الدينية من خلال تنظيم تظاهرات جماعية تحت مسمى "جمعة لم الشمل، وجمعة تصحيح المسار، وجمعة رد الاعتبار"، فضلاً عن الاعتصام بميدان التحرير الذى يمثل لهم أيقونة النصر ورمز التحدى، غير أن الاعتصام بهذا الشريان الرئيسى شل حركة المرور، ومنع سير العمل اليومى خاصة بمجمع التحرير، وعطل الحياة بهذه المنطقة الحيوية، مما حدا بقوات إنفاذ القانون أن تقتحم ميدان التحرير بتاريخ 19/11/2011 وتفض الاعتصام بالقوة وتخلى الميدان وتسيطر على مداخله، مما كان له بالغ الأثر فى إحداث حالة من الاحتقان بين أوساط المعتصمين الذين عاودوا تجمعهم وتوجهوا إلى شارع محمد محمود واشتبكوا مع القائمين على حماية مبنى وزارة الداخلية، واستولوا على بعض سيارات الأمن المركزى وحرقوها (ص1147سجل سير الحوادث)، وتمسكوا ببقائهم فى الميدان.

و تجلى ذلك بوضوح باستعراض آثار الدمار الذى خلفته أحداث التجمهرات التى تعاقبت فى النصف الأخير من شهر ديسمبر 2011، والتى كشفت عن منهجية التخريب والإتلاف وإشعال الحرائق بالمنشآت الحكومية والهامة مثل مجلسى الشعب والوزراء، والهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وحى بولاق أبو العلا، وحى غرب القاهرة بشارع القصر العينى، ومحاولة اقتحام وزارة الداخلية، حتى المجمع العلمى ـــ الذى لا يعلم مكانه إلا القليل ـــ ذلك المبنى الذى وقف شامخًا شاهدًا على عصور مضت من خلال مقتنيات تضرب بجذورها حتى القرن السادس عشر الميلادى، لم يسلم من أن يلقى حتفه على أيدى أُناس جهلوا قيمة ما يحرقون، بل جهلوا فى الأصل ما يحرقون، وقفوا يحتفلون فرحاً بنصرهم فى الوقت الذى كانت فيه قلوب تعتصر من هول ما يرون، وقفوا يتراقصون على أصوات لهيب النار تأكل أوراقاً ووثائق قلما يجود بها الزمان، وربما بزوالها تنمحى حقبة من التاريخ.

وقد وقعت جميع تلك الجرائم من المشاركين فى التجمهر تنفيذاً للغرض منه مع علمهم بهذا الغرض، وكانت نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، ووقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة، ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه، ووقعت جميعها حال التجمهر وأدى إليها السير العادى للأمور، ولم يكن الالتجاء إليها بعيداً عن المألوف الذى يصح أن يفترض معه أن غيرهم من المشتركين فى التجمهر قد توقعوه، وبذلك تضحى أركان جريمة التجمهر على الوجه الذى عرفها به القانون قد تحققت.

وجاء فى حيثيات المحكمة تضمن تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية أن الحرائق التى نشبت بمبانى مجلس الوزراء ومجلس الشعب والشورى ووزارة النقل ومحلقاتها من هيئات (هيئة النقل العام – حى بولاق أبو العلا – حى غرب القاهرة – الهيئة العامة للطرق والكبارى – هيئة الموانئ البرية – الهيئة العامة للتخطيط لمشروعات النقل نتيجة إيصال مصادر حرارية متعددة مختلفة بكل منطقة من مناطق بداية الحريق كل على حده.

كما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن الحريق بالمجمع العلمى شب نتيجة إيصال وإلقاء مصادر حرارية سريعة متنوعة كاللهب وأعواد ثقاب مشتعلة أو ورقة مشتعلة أو لهب شعلة أو لهب زجاجات حارقة أو كرات نار (كالتجهيزات التى عثر عليها ضمن مخلفات الحريق) وإيصالها وإلقائها على النوافذ الخشبية ومحتويات المجمع من كتب وخلافه.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة مينا عادل أنيس ميخائيل بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليه، وبمعاقبة كل من محمود طه ووليد فكرى صقر ومبروك محمد وطارق المهدى وحسين طه وعبدالرحمن مصطفى وخالد محمد ومحمد إبراهيم وطارق على وعبدالرؤوف خطاب وأسامة إبراهيم وسارة على ويسرا صلاح وحمدى فتحى وجوزيف عزيز ومعتز مصطفى بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات.

وكان تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.