وافق البنك الدولي على تقديم تمويل إضافي إلى تونس بقيمة 23.8 مليون دولار أمريكي لصالح مشروع مجابهة جائحة فيروس كورونا، مع التركيز على تعزيز النظام الصحي في البلاد للتأهب لمواجهة متطلبات الصحة العامة.
وذكر بيان مكتب البنك الدولي في تونس أن هذا التمويل الإضافي هو الثاني، والذي يشمل قرضاً بقيمة 22 مليون دولار ومنحة قدرها 1.8 مليون دولار، من أجل تعزيز قدرات الرعاية السريرية والطارئة والجراحية، وسيسهم ذلك في تعافي تونس من جائحة كورونا من خلال التخفيف من عبء حالات الإصابة الشديدة بالفيروس، كما ستساند الأموال الإضافية شراء المعدات والأجهزة الطبية وتقديم المساعدة الفنية لتعزيز قدرة النظام الصحي على الصمود.
وقال ألكسندر أروبيو مدير مكتب البنك الدولي في تونس إنه مع بدء تفشي الجائحة في تونس، تحركت مجموعة البنك الدولي بسرعة وبالتعاون الوثيق مع الشركاء لدعم التدابير الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي لجأت إليها حكومة البلاد، وذلك للمساعدة في التغلب على هذه الأزمة وإنعاش الاقتصاد على أسس متينة، لافتا إلى أنه من شأن تعزيز قدرة النظام الصحي أن يساعد البلاد على مواصلة جهودها لمكافحة الجائحة وما نجم عنها من آثار، وتعزيز رأس المال البشري، وبناء تعافيها التنموي المستدام والشامل للجميع.
تجدر الإشارة إلى أن مساعدة البنك الدولي لتونس خلال أزمة جائحة كورونا تركز على دعم استجابة وزارة الصحة للطوارئ، ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة بشكل أوسع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، بما في ذلك تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ومساعدة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وتهيئة الظروف للانتعاش الاقتصادي، وبشكل عام، أتاح البنك الدولي لتونس ما يقرب من مليار دولار على مدار العامين الماضيين، من خلال استخدام أوجه تمويل جديدة وإعادة هيكلة محفظة مشاريعه في البلاد.
