أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، أن مبادرة "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" التي وقعتها اليوم الأحد دول الأردن ومصر والإمارات، تؤسس لتعاون غير مسبوق لتحقيق التكامل الاقتصادي في العديد من المجالات بخاصة الصناعية منها.
وقال الشمالي - في بيان عقب توقيع المبادرة وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - إن هذه المبادرة تعد ترجمة واقعية للرؤى والمساعي المشتركة لقيادة البلدان الثلاثة لجهة بناء شراكات اقتصادية فاعلة وتشكل داعما لتعاون اقتصادي عربي أشمل خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن القطاع الصناعي هو أحد الروافع الأساسية لتنمية الوضع الاقتصادي في مختلف المجالات، وتحريك القطاعات الأخرى والمساهمة بشكل كبير في توفير فرص العمل والحد من الفقر والبطالة، مشيرا إلى أن مبادرة بهذا المستوى تعكس عمق رؤى البلدان الثلاثة لتحقيق التكامل الصناعي، وتعزيز الاستفادة من المزايا والموارد والإمكانات والخامات والقدرات والخبرات والموقع الجغرافي المتميز، والقدرات اللوجستية والبنية التحتية الهائلة للنقل، وحلول التمويل الذكي بهدف تأسيس صناعات تكاملية تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه وخلق فرص عمل متخصصة.
وأشار الشمالي، إلى أن المبادرة تدعم أطر تعزيز التعاون الثنائي بين البلدان الشقيقة الثلاثة في المجالات كافة، بخاصة الاقتصادية منها، وتأتي استمرارا لترسيخ متانة العلاقات بينها ومساعيها لبناء حالات متقدمة من التكامل الاقتصادي على المستوى العربي، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة والتي تزخر بها بلداننا من إمكانات وموارد طبيعية وقدرات بشرية بكفاءات عالية ومتقدمة.
وأوضح أن إطلاق هذه المبادرة في هذا الوقت، يأتي أيضا استجابة لتحديات فرضتها الظروف الإقليمية والدولية والمستجدات على الساحة الاقتصادية الدولية بشكل عام، ما يتطلب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لزيادة قدرات البلدان الثلاثة على مواجهتها، خاصة ما يتعلق بجهود تعزيز الأمن الغذائي من خلال الاستفادة من الدروس التي نتجت عن جائحة كورونا وتداعياتها، والأزمة الروسية الأوكرانية وارتداداتها على الاقتصاد والأسواق العالمية وتأثيراتها على الأمن الغذائي والأسعار.
وقال: "إنه سيتم وضع آلية تنفيذية للمبادرة من خلال لجان مختصة من قبل البلدان الثلاثة وضمن برنامج زمني محدد"، مؤكدا أهمية القطاع الصناعي في البلدان الثلاثة والذي يساهم بنسبة كبيرة في مجمل النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتنشيط القطاعات الأخرى.
