واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع، والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وأسفرت الجهود فى مجال حجب السلع الاستراتيجية، عن ضبط أكثر من (53) طن سلع غذائية، حجبها التجار عن السوق بهدف بيعها بأسعار مرتفعة.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهمون:-
تصدى قانون حماية المستهلك لجريمة احتكار أو حجب السلع والمواد الغذائية، ونصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
كما نصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة