أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر وحبس، ضد زوجها أمام محكمة بأكتوبر، ادعت فيها طردها منذ 9 أشهر من مسكن الزوجية، والاستيلاء على منقولاتها، وتخلفه عن الإنفاق عليها رغم حالتها الصحية، وذلك بعد 46 عاما من زواجهما، لتؤكد بدعواها: "استغل حالتي الصحية وواصل تعنيفي رغم صبري عليه سنوات وخدميت له، وتحملى تصرفاته، ليصرح بأنه لن ينفق على ويبحث عن سيدة أخري لاني أكبره بـ 8 سنوات".
وتابعت الزوجة البالغة 68 عاما بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تذكر أنني أكبره في السن بعد 46 عام زواج، وإنجابي 4 أولاد، ولدينا 12 حفيداوانهال على بالضرب المبرح بسبب علاقته مع سيدة أخري والتخطيط بزواجه منها في شقتي، ورفض تمكيني من منزل لأعيش به رغم أنه ميسور الحال، وتركنى دون نفقات".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "عانيت بسبب عنفه، رفض حصولي على حقوقى رغم أنه ميسور الحال، وجعلني أذوق الويل وأنا أبحث عن حقوقي ما بين المحاكم وإقامة الدعاوي في ذلك العمر، والبحث عن حل لوقف المعاناة التي أعيش بها مع زوجي، بعد أن حاول أن يجبرني على التنازل له عن كل ما شاركته فيه خلال زواجنا من قطعة أرض ومنزل بأكتوبر، وتناسي أننى بحاجة إلي مكان ملائم للعيش به، وتسبب لي بضرر مادي ومعنوي ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
وأشار القانون إلى أن المحكمة تقوم بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
