قرر الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الثلاثاء، إصدار قانوني إصلاح النيابة العامة في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، قبل انتهاء فترة ولايته الأسبوع المقبل، مما يمهد الطريق لتجريد النيابة العامة من سلطات التحقيق في النهاية.
وأوضحت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن إصدار مون جيه-إن للقانونين جاء بعد ساعات من قيام الحزب الديمقراطي الحاكم بتمرير آخر التشريعين في الجمعية الوطنية وسط احتجاجات المعارضة، ليكتمل بذلك مسعى الحزب الحاكم لتقليص سلطات التحقيق للنيابة العامة وتجريدها منها في النهاية.
وأشارت إلى أن أحد القانونين يهدف إلى الحد من نطاق التحقيقات التكميلية للنيابة العامة، بينما يهدف الثاني إلى قصر صلاحيات النيابة في التحقيق على فئتين من الجرائم، وهي جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية، قبل تجريدها منهما أيضا في النهاية.
وأراد الحزب الديمقراطي، الذي يسيطر على أغلبية 171 مقعدا من مجموع 300 مقعد بالبرلمان، تمرير التشريعين وإصدارهما قبل تنصيب الرئيس المنتخب يون سيوك-يول في 10 مايو، تجنبا لاستخدام يون حق النقض ضد التشريعين.
وصرح رئيس البرلمان الكوري الجنوبي بارك بيونغ-سيوك، عقب تمرير مشروع القانون، بأنه كان اتفاق التسوية فعليا اتفاقا بين الحزب الحاكم والمعارضة، وتم التوصل إليه بعد مناقشات مطولة بين زعماء التكتلات البرلمانية للحزبين ونوابهما، مشيرا إلى أن هذه الأجندة تمت معالجتها مع مراعاة نظر الشعب والمصلحة الوطنية.
