قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تتطلع إلى تقديم منتجات وخدمات الأوراق المالية وأسواق رأس المال من خلال استخدام التكنولوجيا المالية، كما تعمل على تطوير البنية التحتية الأساسية للسوق، كما تهدف إلى نشر ثقافة حلول الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence ) بين الشركات، والتي تركز على حل المشاكل المعقدة التي تطلب قدرة بشرية هائلة مع التركيز على أهمية الملكية الفكرية، وتفعيل تقنيات البيانات الضخمة Big Tata لزيادة كفاءة أنشطة ما بعد إتمام العمليات مثل إعداد التقارير، وتطبيق معاير الامتثال، وإدارة المخاطر.
أضاف "عمران"، خلال مؤتمر صحفي، عقد صباح اليوم الاثنين، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية، أن الهيئة ستعمل كذلك على تفعيل آلية التمويل الجماعي من خلال الأسهم (Equiry Crowdfunding (EF، والذي يسمح للأفراد بالاستثمار في شركة - والتي عادة ما تكون أما ناشئة أو في مرحلة مبكرة مقابل أسهم تلك الشركة بحيث يتلقى المستثمرون عوائد على استثماراتهم في التمويل الجماعي لأسهمهم من أرباح الأسهم أو بيع الشركة أو من خلال بيع الأسهم إذا أصبحت الشركة مدرجة في البورصة لجذب المستثمرين.
وتابع كما تهدف الهيئة إلى تفعيل منصات الوساطة عبر الإنترنت؛ حيث تقوم شركات الوساطة بتوفر منصات معلوماتية للعملاء التي تمكنهم من الوصول إلى معلومات الحسابات الخاصة بهم وإدارتها، والاستثمار في مجموعة كبيرة من المنتجات (مثل صناديق الاستثمار والأوراق المالية في المقيدة)، بالإضافة إلى العمل على استحداث ما يسمى بالمستشار الآلي (Role Advisor) الشركات إدارة الأصول ومحافظ الأوراق المالية.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن الهيئة تركز في جهودها نحو استدامة سوق المال والقطاع المالي غير المصرفي بشكل عام على تقديم أدوات وآليات مالية جديدة تسمح بتوفير التمويل للمشروعات الخاصة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمطبقة عالميا، وخاصة فيما يتعلق بقضايا التغير المناخي وتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، حيث تعمل الهيئة على تفعيل الأنواع المستحدثة من السندات المستخدمة في مجالات التنمية المستدامة والتي وافق مجلس إدارة الهيئة عليها في إطار مشروع إجراء تعديل بعض أحكام المواد المنظمة للسندات وسندات التوريق والصكوك باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992- والتي تفق مع رؤية مصر 2030 وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
