كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تلقي الهيئة أول طلب لإصدار سندات توريق الحقوق المالية المستقبلية بقيمة 2 مليار جنيه، دون الكشف عن الجهة التي تقدمت بأوراق الطلب سواء حكومية أو خاصة، مشيرًا إلى أهمية استخدام هذه الآلية في تمويل إنشاء المرافق العامة والتي من بينها قطاع الكهرباء، وقطاع الغاز، وقطاع المياه، وقطاع الاتصالات، وقطاع الطرق والكباري، وقطاع نقل الركاب والبضائع سواء برا أو بحرا أو جواء بما في ذلك رسوم بوابات الطرق ومترو الأنفاق وشبكة السكك الحديدية، وقطاع الصحة، وقطاع التعليم، وقطاع الإسكان، فضلا عن الحقوق المستقبلية المستحقة لشركات القطاع الخاص ومنها شركات الاتصالات والأندية الرياضية والمدارس والجامعات الخاصة، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر.
وقال "عمران"، خلال مؤتمر صحفي، عقد ظهر اليوم الاثنين، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية، إن مصر شهدت في السنوات الأخيرة العديد من الإصلاحات الاقتصادية، والتي ساعدت بشكل فعال في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي، مما أدى إلى تصدر معدل النمو الاقتصادي المصري معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة.
أضاف وفي ضوء امتداد هذه النهضة الاقتصادية لتشمل الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها، فإنه حتى يتسنى تقديم هذه الخدمات بكفاءة وجودة مع ضمان استمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة، بما يتطلب الأمر أن يتوفر لدى الجهات القائمة على تقديمها السيولة الكافية ورأس المال الذي يسمح لها مواصلة تقديم هذه الخدمات بشكل مستدام، ويستدعي ذلك إجراء تعديل على قانون سوق رأس المال للسماح بتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة للأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة نتيجة إدارة مرفق عام أو تقديم خدمات للجمهور من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل الجهات القائمة على أنشطة المرافق العامة والخدمات العامة التي تقدم للجمهور مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية متوقعة.
