"خرجت من منزل الزوجية بعد 9 شهور زواج، بعد تعدي حماتي وزوجي على بالضرب، ولم أجد حلا غير اللجوء لسلفتي للشهادة ضدهم، وتقديم الفيديوهات التي صورتها بهاتفها أثناء تعديهم على بالضرب والسحل، بعد أن تبرأ زوجي من الاتهامات التي وجهتها لها، وواصل تعنيفي وعلقني لشهور ورفض تطليقي ورد حقوقى، مما دفعني لتقديم دعوي طلاق للضرر لسوء المعاملة".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينهما بسبب خشيتها على حياتها، وقدمت ما يثبت الضرر المادي والمعنوي الذى وقع عليها.
وأشارت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة: "سحلتني حماتي وعندما استغثت بزوجي لإنقاذي من قبضتها قام بإغلاق باب العقار المملوك لهم واحتجزني، وانهال على بالضرب وأجبرني بالتوقيع على تنازل عن حقوقى الشرعية، وتسبب لي بإصابات خطيرة، مما دفعني لطلب الانفصال منه بسبب جبروته، ولكنه أنكر الاتهامات ولم ينقذني سوي سلفتي بعد تقديمها الفيديوهات التي صورتها أثناء تعديهم على بالضرب بعد عجزها عن إنقاذي".
وأكدت الزوجة: "لن أعيش برفقته بسبب استحالة العشرة بيننا، وإصراره على فرض تحكم والدته على، مما دفعني لطلب تطليقه لى ولكنه رفض، وسرق منقولاتي ومصوغاتي، وكافة حقوقي الشرعية وفقا للقانون، وقدمت طلب لإثبات سوء عشرته، ووقوع أضرار مادية على، لا أستطيع معها العيش برفقته كونه غير أمين على رعايتي بعد أن حاول أن يتسبب لي بالإجهاض، وفقا للمستندات من تقارير طبية وشهود".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
