شارك الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، اليوم، فى فعاليات مؤتمر (مصر تستطيع بالصناعة)، والذى ينعقد فى الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو 2022.
وأشارت هيئة الرعاية الصحية إلى أن المؤتمر يتناول عدة محاور أبرزها، استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 في شرم الشيخ نوفمبر القادم، وصناعات المستقبل، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والصناعات الطبية والدوائية، والصناعات الصديقة للبيئة "الصناعة الخضراء"، ومستقبل الصناعة والتكامل بين مصر وأفريقيا، وغيرها.
وأضافت أن المؤتمر يهدف للإسهام في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة، وفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من خبرات العلماء المصريين حول العالم لدعم جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات.
وأعرب الدكتور أحمد السبكي عن سعادته للمشاركة بحضور فعاليات هذا المؤتمر، مؤكدًا أهمية دعم جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات، ومنها الصناعات الصديقة للبيئة "الصناعات الخضراء" والتي تسهم على مستوى قطاع الرعاية الصحية كركيزة أساسية لتطبيق مفهوم المستشفيات الخضراء green hospitals، والتي تضمن تعزيز سلامة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة إليهم، وتقديم مستشفى شرم الشيخ الدولي كنموذج لأول مستشفى خضراء في مصر، تماشيًا مع استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر التغيرات المناخية للأمم المتحدة COP27 بشرم الشيخ نوفمبر القادم.
وتابع: أن مؤتمر اليوم يهدف إلى توطين الصناعة في العديد من المجالات الهامة، والتي تعد أهمية استراتيجية للدولة، وتعزز تطوير قطاع الرعاية الصحية بمصر، ومنها الإمدادات والتجهيزات الطبية للمستشفيات بالصناعات الطبية المحلية عالية الجودة ذات تقنية عالمية، إضافة إلى إدخال التطور التكنولوجي من آليات الميكنة والتحول الرقمي للخدمات واستخدام تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي، والتي تعزز تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها بكل سهولة ويسر بتكنولوجيا عالمية.
وأكد السبكى أن مصر وصلت لمراحل متقدمة في تنمية العديد من المجالات تضاهي المستويات العالمية، لافتًا أن مصر تمضى قُدمًا على المسار الصحيح في فتح آفاق التعاون وتبادل وتناقل الخبرات في شتى المجالات، والتي ترتبط ببعضها البعض، لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك تشجيع مناخ الاستثمار خاصة بين مصر وأفريقيا بما يعزز من تحقيق الأهداف التنموية لأجندة الإتحاد الأفريقي 2063، ويسهم في توطين أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتنافسها على المستويات الدولية.
