أيام قليلة تفصل الحرب الأوكرانية عن إتمام المائة يوم الأولى وسط غياب لسيناريوهات الحل ووقف إطلاق النار، رغم ما أعقب تلك الحرب من تداعيات قاسية على اقتصاديات الدول الكبرى والنامية على حد سواء، وهو ما خلق موجة تضخم عالمية وارتفاع للأسعار ونقص فى سلع رئيسية من أسواق كانت قبل تاريخ 24 فبراير فى عداد الآمنين، ليتبين مع دخول الحرب شهرها الرابع أن العقوبات كانت سلاحاً ذا حدين، كان للغرب نصيب من آثارها.
فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة كان أكثر الدول صرامة فى العقوبات التى فرضتها على روسيا، إلا أنها كانت أكثر من عانى من تداعيات تلك العقوبات على اقتصادها. فقد شهدت ارتفاعا فى أسعار الغاز زاد من غضب المستهلكين الأمريكيين من بايدن الذى يعانى من تدهور شديد فى نسب الموافقة على أدائه فى عام الانتخابات النصفية، التى تعتبر بمثابة استفتاء على رئاسته.
وكان الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى قد رفع فى الأسابيع الأخيرة معدل الفائدة نصف نقطة مئوية، بعد رفع مشابه فى مارس الماضى. وكانت هذه أكبر زيادة من قبل البنك الاحتياطى الفيدرالى فى 22 عاما.
وتسارع معدل التضخم فى الولايات المتحدة ليصل إلى 8.5% وهى أعلى نسبة منذ ما يقرب من أربعة عقود، والسبب فى ذلك ارتفاعا أسعار الغذاء والطاقة.
وذكر تقرير لموقع يوراشيا أن الحروب الاقتصادية التى تشنها الولايات المتحدة، بما فى ذلك فرضها تعريفة جمركية كبيرة على وارداتها من الصين، والعقوبات التى فرضتها على روسيا التى تعتبر الأكثر صرامة فى التاريخ الحديث، قد فاقمت من مشكلات التضخم الأمريكي. وقد تبين ذلك فى أزمة نقص حليب الأطفال التى طعت على أمريكا فى الأسابيع القليلة الماضية، والتى دفعت إدارة بايدن إلى إطلاق عملية استيراد سريعة للبن الأطفال من الخارج والتى عرفت باسم عملية "الحليب الطائر". كما أشارت التقارير إلى أن الولايات المتحدة تعانى من نقص فى بعض السلع الأساسية الأخرى منها البيض الذى ارتفع سعره بأكثر من 20%، متأثر بشكل خاص بأنفلونزا الطيور التى تتفشى بشكل خطير.
وفى ظل ما تشير إليه استطلاعات الرأى بالولايات المتحدة بأن أغلبية الناخبين يضعون فى مقدمة أولوياتهم الاقتصاد وليس أوكرانيا، وانتقادات الرئيس السابق دونالد ترامب لبايدن بإرساله مساعدات عسكرية إلى كييف بمليارات الدولارات فى الوقت الذى تواجه فيه البلاد أزمة نقص حاد فى لبن الأطفال، فإن تأثير العقوبات كان أكثر سوءا على أمريكا.
وعانت بريطانيا بدورها من تاثير العقوبات على اقتصادها، حيث ارتفع معدل التضخم فى البلاد فى مارس إلى أعلى مستوى له خلال 40 عاما، حيث أدت العملية الروسية فى أوكرانيا إلى مزيد من الارتفاع فى أسعار المواد الغذائية والوقود.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية فى بريطانيا إن تضخم أسعار المستهلكين تسارع من 7% الشهر السابق إلى 9 % فى غضون فترة 12 شهرا حتى أبريل، فى أعلى معدل له منذ عام 1982، عندما بلغ التضخم 11%، وفقا للنماذج الإحصائية لمكتب الإحصاء الوطنى.
وشهدت ملايين الأسر فى جميع أنحاء بريطانيا ارتفاعا بلغ 54% فى فواتير الغاز والكهرباء الشهر الماضي، بعد رفع الهيئات التنظيمية سقف أسعار الطاقة لتعكس الزيادات السابقة فى أسعار الجملة. كما أدت العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا إلى مزيد من الضغط على أسعار الغذاء والطاقة.
أما أوروبا التى هددت خلال الأسابيع الماضية بالاستغناء عن الغاز الروسى بنهاية العام المقبل، فتجد أن القول أسهل من الفعل. فلا تزال القارة العجوز تبحث عن بدائل يمكن أن تعوضها عن الغاز الروسى. ويلتقى قادة الاتحاد الأوروبى، الاثنين، فى قمة استثنائية. وتقول هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" أن هناك قضايا مهمة مطروحة على الأجندة تتركز حول الحرب فى أوكرانيا، لكن هناك شكوكا بأن أحد أكثر الأمور أهمية والذى يظل دون حلا مطروحا للمناقشة، وهو محاولة الاتحاد الأوروبى حظر واردات النفط الروسى.
فقد مضى قرابة شهر الآن منذ أن أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أوروسولا فوندرلاين مقترحاتها، عندما قالت للبرلمان الأوروبى أنه سيكون هناك حظرا كاملا على كل النفط الروسى الخام والمكرر، وسيكون هناك تحولا منظما لتقليل الخام الروسى فى غضون ستة أشهر والمنتجات المكررة بنهاية 2022. إلا أن المعارضة، ولاسميا من المجر قد عرقلت حزمة العقوبات السادسة من الاتحاد الأاوروبى ضد روسيا.
كما أن دولا أخرى غير ساحلية مثل سلوفاكيا والتشيك قد طلبت مزيد من اوقت بسبب اعتمادها على النفط الروسى.
واعترف المستشار الألمانى أولاف شولتز بالضرر الذى أحدثته العقوبات، وقال فى تصريحات له أمس، الأحد، أن العقوبات الغربية التى تم فرضها على روسيا يترتب عليها تكاليف وتبعات تضر بالاقتصاد الألماني، موضحا أن العقوبات تضر بالقيادة الروسية والاقتصاد الروسى وتزداد شدتها يوما بعد يوم.
وأضاف المستشار الألماني، أنه فى الوقت نفسه نتأكد من أن هذه العقوبات لا تضرنا نحن وشركاءنا فى أوروبا أكثر مما تضر روسيا، متابعا: أمر جيد أن الشركات تدعم هذه الخطوات، وأعلم أن هذا يعود عليها بخسائر اقتصادية، ولكن نحن نحاول منع حدوث المزيد من الأضرار الجسيمة من خلال القروض وخفض الرسوم وحزم المساعدات.
