تحول كبير تشهده حياة الألاف من الأثرياء الروس، إثر ملاحقتهم من قبل القوى الغربية، سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة، نتيجة العقوبات، التي فرضتها على خلفية العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو على أوكرانيا، قبل عدة أسابيع، خاصة المقربين منهم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذين يعدون الأكثر استهدافا بالعقوبات، من أجل وضع المزيد من الضغوط على روسيا، للتراجع عسكريا، في أقرب وقت ممكن، وهو الخيار الذي يبدو مرفوضا تماما من الروس، دون ضمانات أمنية سبق وأن تناولها الكرملين ووزارة الخارجية في العديد من المناسبات، منذ قبل اندلاع العملية العسكرية.
ولعل المطلب الرئيسي الذي تتمسك به روسيا في مواجهة الغرب، يتمثل في التعهد بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، على اعتبار أن مثل هذه الخطوة تعكس إصرار "المعسكر الغربي"، على تطويق روسيا في مناطق تمثل عمقا استراتيجيا لها، وهو ما سبق وأن رفضته موسكو في مناسبات عدة، ليكون الحديث عن احتمالات انضمام أوكرانيا إلى التحالف، بمثابة الشرارة التي أججت نيران المعركة، والتي تحمل في طياتها تداعيات كبيرة تتجاوز مجرد الرقعة الجغرافية التي تشهدها الحرب، وإنما تمتد إلى صراع دولي كبير، يمثل انعكاسا للتغيير الكبير الذي يشهده النظام العالمي في المرحلة الراهنة.
وهنا يدور التساؤل حول الكيفية التي يحاول بها الأثرياء الروس الالتفاف حول العقوبات، بعدما قررت دول في أوروبا وأمريكا الشمالية تجميد الأصول وحظر السفر وجعل حياة أغنى أغنياء روسيا بائسة بشكل عام في محاولة للضغط على بوتين لوقف آلة الحرب، في محاولة لاحتواء حرب عالمية محتملة.
نقل الملكية
يبدو أن استهداف الأثرياء الروس ليس الأول من نوعه، حيث تكرر المشهد في العديد من المواقف السابقة، ربما أبرزها، عندما أقدمت موسكو على ضم شبه جزيرة القرم، في عام 2014، حيث تم معاقبة حوالي 20 ملياردير روسي من قبل الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة وكندا وسويسرا، من بينهم 9 رجال أعمال تكرر استهدافهم في أعقاب العملية العسكرية الأخيرة في أوكرانيا في فبراير الماضي.
التجربة السابقة للأثرياء الروس، ربما دفعتهم للتحرك نحو اتخاذ خطوات من شأنها تقويض، أو على الأقل تخفيف، تأثير العقوبات المفروضة عليهم، عبر نقل ملكية الكثير من الأصول المملوكة لهم إلى أقاربهم، من قصور وشقق وأملاك عقارية، بشكل صورى، وهو ما يمنع الدول التي تستهدفهم من الاستيلاء عليها.
المشاركة في الشركات بنسب ضئيلة
لجأ قطاع كبير من الأثرياء الروس نحو دفع أموالهم للمشاركة بنسب بسيطة في بعض الشركات العالمية، حيث يستحيل في هذه الحالة على الحكومات المعادية لموسكو الاستيلاء عليها، حيث تبقى النسبة المملوكة لهم في أي من هذه الشركات لا يمكن استهدافها، والتي تشترط تجاوز نسبة معينة من الأسهم.
المشاركة في مثل هذه الشركات يسمح للأثرياء الروس بضم عقارات وأملاك خاصة إلى ملكيتها، مما يعيق الحكومات الأوروبية أو الولايات المتحدة استهدافها بالعقوبات.
البحث عن الملاذ الآمن
يعد البحث عن ملاذ آمن من أهم الأولويات لدى الأثرياء الروس لمواجهة العقوبات التي تستهدفهم، حيث سجل رجال الأعمال أصولا في العديد من الجزر البعيدة عن نطاق العقوبات، منها جزر فيرجن وجزيرة مان أو قبرص، بالإضافة إلى بعض الجزر الروسية، والتي لا يمكن أن تفرض الحكومات الغربية قبضتها عليها.
خطوات حكومية روسية لحماية الأثرياء
وبعيدا عن محاولات الأثرياء الروس لحماية أنفسهم من العقوبات الغربية، تتخذ الحكومة الروسية نفسها العديد من الإجراءات لحمايتهم، عبر استصدار قوانين، من شأنها استقطاب الأموال، عبر حوافز ضريبية، وهو ما يبدو في إنشاء منطقتين إداريتين تعرفان باسم المناطق الإدارية الخاصة، وذلك لجذب الشركات الروسية العاملة في الخارج للعمل بالداخل الروسى.
اتخذت موسكو خطوات أخرى منها، تقييد بيانات ملكية الشركات، حيث أصدرت قوانين، يسمح للشركات الخاضعة للعقوبات أو العاملة في شبه جزيرة القرم أو في صناعات الدفاع، أو غيرهم من المستهدفين، بعد الإفصاح نهائيا عن بيانات الملكية
