وقال هبرة الذي كان يشغل رئيس المكتب السياسي للحوثيين، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، إن "الواقع أثبت أن الثماني سنوات حرب يديرها تجار حروب ولا علاقة لها بمصلحة الوطن أو المواطن، وأن الشعارات التي يرفعونها لا تعدو كونها شعارات مخادعة لتزييف وعي الشعب ومخادعته".

وأضاف أن القيادات الحوثية لم تقدم للمواطن أى مصلحة طوال تلك الفترة ـ الحرب ـ ولم يرفعوا عنه عبئا من أعباء صعوبة الحياة، بل عملوا على استهدافه ومصادرة جميع حقوقه، وصادروا حرياته قطعوا مرتباته وتقطعوا للمساعدات التي تقدم له.

وعن الجبايات التي تفرض على المواطنين، قال هبرة، "أخذوا إتاوات على سواقي الناقلة والعربة والمصنع والكسارة ومقاطع الأحجار والجبال والوديان ".


واتهم جماعة الحوثي بمقاسمة أصحاب المصانع والأسواق التجارية والشعبية والمتاجرة في قوت المواطن ولقمة عيشه واحتكار الاستيراد على أتباعهم ليتحكموا في تسعيرة بيعها بالشكل الذي ينهك المواطن، حسب قوله.

كما اتهمها برفع الضرائب والجمارك أضعافاً مضاعفة، واستغلال مؤسسات الدولة وتحويلها إلى مشاريع تجارية تدر عليهم أموالاً كالكهرباء والمياه والمواصلات والمستشفيات وأخرجوها عن خدمتها العامة.

وأضاف: "استغلوا الغاز المنزلي والبترول واحتكروا استيراده ليتحكموا بسعره ومنعوا حتى المهربين من محافظات أخرى لكي لا يتم ضرب سعر سوقهم السوداء لتكشف سواد قلوبهم وضمائرهم".