أعلنت إيطاليا عن "شراكة معززة وفرص جديدة"، مع الهند، مشيرة إلى أن افتتاح قنصلية روما الجديدة فى مدينة بنغالورو جنوب الهند، يسير فى هذا الاتجاه.
وقال وزير خارجية إيطاليا لويجى دى مايو - فى تصريحات أوردتها وكالة (آكي) الإيطالية - إن "المهمة الرئيسية للقنصلية العامة الجديدة لإيطاليا، والتى ستغطى ولايات كارناتاكا، تاميل نادو، تيلانجانا وأندرا براديش التى يبلغ عدد سكانها حوالى 220 مليون نسمة، ستعمل على تعزيز التبادلات الثنائية والتعاون العلمى والتكنولوجى والتبادلات الثقافية والعلاقات الشخصية".
وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن القنصلية "بمجرد تشغيلها بالكامل، ستوفر نقطة وصول أقرب إلى تأشيرات الدخول إلى إيطاليا ومنطقة شنغن للمتقدمين الهنود، وبشكل خاص العديد من الطلاب والخريجين المحليين المؤهلين تأهيلا عاليا".
وخلص دى مايو إلى القول، إن "هذه القنصلية ستكون أيضًا نقطة مرجعية مهمة لمجتمع الأعمال الإيطالى الذى يعمل هناك"، إذ "تمتلك إيطاليا أكثر من 60 شركة فى كارناتاكا تعمل فى مختلف القطاعات، بما فى ذلك الطاقة المتجددة، تكنولوجيا المعلومات، الدفاع، الإلكترونيات، الرخام، الجلود ومواد البناء".
وفى ذات السياق، قال وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى لويجى دى مايو، إن بلاده "تخطط لعقد قمة تقنية خاصة بين إيطاليا والهند، حول التحول فى مجال الطاقة والاقتصاد الأخضر".
وأضاف الوزير دى مايو "لقد جعلت الهند من تحول الطاقة أولوية وحددت أهدافًا رائعة، بدءًا من خطة الحكومة لتطوير محطات بقدرة 500 غيغاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030″، مشيرًا إلى أنه "فى أكتوبر الماضى، أطلق رئيسا وزراء إيطاليا والهند مبادرة حقيقية لشراكة استراتيجية فى تحول الطاقة".
وذكر وزير الخارجية أن "شركات إيطالية عديدة تسهم فى جهود الهند الكبيرة هذه، ونأمل أن ينضم إليها مزيداً من اللاعبين فى المستقبل القريب"، مبيناً أنه "بوضع ذلك فى الاعتبار، سنشجع تبادل التكنولوجيا والحوارات السياسية والاجتماعات بين الشركات، وكذلك التفاعلات بين الرؤساء التنفيذيين".
واسترسل الوزير: "سنستكشف الحلول المبتكرة ونبنى علاقات تعاون علمية جديدة، فتعاوننا فى هذا المجال مهم بشكل متزايد اليوم لتحقيق الاستقلال فى مجال الطاقة فى كلا البلدين"، علاوة على ذلك، فقد اعتمدنا خطة عمل عام 2020 بهدف إعادة إطلاق العلاقات بين بلدينا فى جميع المجالات".
وأوضح دى مايو أنه "بعد عامين، تم تحقيق أهداف عديدة من تلك التى حددتها الخطة أو لا تزال قيد التنفيذ. لم يكن الحوار السياسى بين روما ونيودلهى مكثفًا بهذا الشكل على الإطلاق.. وقد وصلت التبادلات الاقتصادية إلى مستويات غير مسبوقة".
وفى سياق آخر، قال وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى "إننا نسعى لتحقيق الاستقرار فى أفغانستان بالتعاون مع الجهات الفاعلة الهندية والإقليمية".
وأضاف دى مايو أنه "من الضرورى الإبقاء على تركيز دولى على حالة الطوارئ الإنسانية فى أفغانستان، أوضاع النساء والفتيات واحترام حقوقهن الأساسية، الأزمة الاقتصادية، مخاطر تجدد التهديدات الإرهابية والاتجار غير المشروع بالبشر مع كل التداعيات المحتملة على المنطقة".
وذكر وزير الخارجية أن "إيطاليا تريد مواصلة العمل من أجل استقرار أفغانستان مع جميع الأطراف الإقليمية، بما فى ذلك الهند".
