حددت مصلحة الضرائب المصرية، غدًا الأحد، آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية، وإقرار الضريبة على القيمة المضافة، وإقرار ضريبة كسب العمل، وكذا نموذج 41 خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة، وذلك طبقًا للمادة (18) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويواجه الممولون، حال عدم تقديم الإقرار الضريبي، المخالف للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، في الوقت نفسه لضمان الالتزام بتقديم الإقرار تقدم مصلحة الضرائب كافة الممولين بمختلف المأموريات الضريبية بالاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه المصلحة لمساعدتهم في تقديم إقراراتهم الضريبية على نحو صحيح.
وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 12.8% خلال التسعة أشهر الماضية في الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022، لتنخفض نسبة العجز الكلى إلى 4.9%، نتيجة المضي في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية الذى يستهدف تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المتجمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، على النحو الذى يسهم في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين معيشة الموطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
وطبقت مصلحة الضرائب المصرية، منظومة الفاتورة الإلكترونية، على نحو يُمكنها من متابعة التعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية، وتم الإطلاق التجريبي للإيصال الإلكتروني في منتصف أبريل 2022، لمتابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بمختلف أنحاء الجمهورية.
