وقعت وزارة العدل ممثلة فى الشهر العقارى، اليوم تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، بروتوكول تعاون مع وزارة الموارد المائية والري ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للمساحة، بهدف إتاحة الخدمات المساحية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وتسهيل إجراءات تسجيل الملكية العقارية، باستخراج بيان الرفع المساحي الرقمي المطلوب ضمن الأوراق والمستندات الخاصة بشهر وتسجيل العقارات.
وقع الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، على بروتوكول التعاون كأحد أطراف البروتوكول ممثلا عن وزارة العدل بينما وقع المهندس على عبد المجيد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة طرف ثانى فى البروتوكول.
جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل بشأن المشروع القومي لتيسير إجراءات تسجيل الملكية العقارية، الذي تتبناه القيادة السياسية وتحرص على وضعه موضع التنفيذ بالتعاون بين كافة الوزارات، والذي يهدف إلى منح البيئة الاستثمارية العقارية استقراراً دائماً خاصة في ظل إمكانية الإستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات، وما قامت به الدولة المصرية من تطوير للبنية التحتية التكنولوجية.
ومن خلال هذا البروتوكول تتيح الهيئة المصرية العامة للمساحة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق الاطلاع والحصول على صورة رسمية منها:
1- استمارات التغيير والمراجع المساحية الموجودة بالمكاتب الهندسية للعقارات محل الطلبات المقدمة للمأمورية والمكتب المختص، وذلك للتأكيد من عدم وجود أية عقود مشهرة خلال مدة الحيازة اللازمة لكسب الملكية.
2-بيان الطلبات القائمة وجميع القيود الواردة على استمارات التغيير المساحية للعقارات محل الطلبات القائمة.
3-بيان تحفظات جهات الدولة وغيرها العلاه على استمارات التغيير والمراجع المساحية بالمساحة وذلك لمراعاتها عند اتخاذ أي إجراء بشأن هذه الطلبات.
4-بيانات الحدود الإدارية لمأموريات الشهر العقاري والمكاتب التابعة لها، وفقاً للثابت بالبيانات المساحية المتوفرة لدى هيئة المساحة.
