ناقش الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب، عددا من الملفات المشتركة بينهما للعمل على الوصول لرؤية مشتركة تساعد فى دعم ملف الشباب.
وقال رئيس لجنة الشباب، إن هناك العديد من الملفات التى تشهد تعاون كبير بين الوزارة واللجنة، لافتا إلى انه استعرض مع وزير الشباب جهود الوزارة لحل اشكالية ملف دمج الاندية الرياضية ومراكز الشباب ومن المقرر أن تعرض الوزارة، أخر المستجدات حول ذلك الشأن خلال اجتماع اللجنة الاسبوع بعد المقبل.
جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة ومناقشة تقرير زيارة اللجنة الميدانية لعدد من محافظات الصعيد.
ومن ناحية أخرى ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن قرار ضم مركز شباب المنشية البحرية.
وتساءل النائب مقدم طلب الإحاطة، عن سبب إغلاق مركز شباب المنشية على الرغم من انه مركز الاشهار رقم 1 بمحافظة الإسكندرية وذلك بسبب عدم توفير قطعة ارض له فلماذا يتم غلق مركز الشباب بالرغم من انه كان يؤدى خدمة لأهالى المنطقة ولدية لاعبين بالأنشطة الفردية، موضحا أن هناك قطعة أرض أسفل كوبرى المنشية البحرية تمت الموافقة المبدئية من حى المنتزه ثانى لاستغلالها لإقامة انشطه مركز شباب المنشية البحرية بصفة مؤقتة لحين تقوم الوزارة بتقنين أوضاع المركز.
ومن جانبها قالت إيمان عبدالجابر وكيل وزارة الشباب ردًا على موضوع طلب الإحاطة أنه سبق اشهار المركز على شقة مساحتها 75 متر مربع، وصدر قرار المهندس وزير الشباب والرياضة السابق بدمج مركز شباب المنشية البحرية على مركز شباب العمراوي، وأن واجه اعتراضات من قبل أهالى المنطقة، وبناء على ذلك تم إرجاء قرار الدمج لحين توفيق أوضاع المركز.
وتابعت:" مجلس إدارة المركز قام برفع دعاوى قضائية لإبطال القرار الوزارى بدمج المركز وصدر حكم قضائى نهائى بصحة قرار الوزير، وتم إيقاف حساب المركز، وفى ضوء ذلك تقدم العديد من النواب بطلبات لإبقاء المركز على وضعه أو تحويله إلى مركز شباب نوعي، موضحًا أن المديرية أرسلت عدة خطابات للإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، والتى أفادت بعدم جواز تحويل المركز إلى مركز شباب نوعي.
وأكدت وكيل وزارة الشباب بالإسكندرية، أن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية قد نما إلى علمها صدور حكم قضائى بطرد المركز من العمارة السكنية المشهر عليها، وعودة ملكية الشقة المشهر عليها المركز لصاحبها الأصلي، وتم إبلاغ المديرية من قبل رئيس مجلس الإدارة ببدء تنفيذ الحكم، وتم الاستشكال على التنفيذ فى حينه، مؤكدًا أنه جارى التنسيق بين المديرية ومركز الشباب لدراسة عدة بدائل لتوفيق وضع المركز.
