شهدت البورصة المصرية، أداءً سلبيًا منذ مطلع العام الجاري، حيث فقد رأس المال السوقي أكثر من 50 مليار جنيه خلال 4 شهور، وتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 7% منذ بداية العام ليحل سوق المال المصري في مرتبة متأخرة مقارنة بأسواق المال الخليجية التي شهدت انتعاشًا غير مسبوق متأثرة بارتفاع أسعار النفط، في المقابل ينتظر أن تعلن الحكومة عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، يتضمن البدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، وذلك خلال العام الحالي.
الطروحات الحكومية
رغم ما يعرض من مقترحات لإنعاش البورصة، يتبقى ملف الطروحات الحكومية هو أهم قرار في سبيل تطوير سوق المال سواء لانعكاسه على أداء الشركات المزمع طرحها من خلال توسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، وتحسين أداء الشركات محل الاختيار، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، أو على مستوى البورصة من خلال تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين، من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب في ملكية الشركات المقرر إدراجها.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحكومة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويًا ولمدة 4 سنوات، كما وجه وكلف السيسي الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة تهدف إلى مضاعفة أحجام وأعداد الشركات المقيد لها أوراق مالية والمستثمرين المحليين والأجانب والمؤسسات المختلفة، والبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة وذلك قبل نهاية هذا العام.
وسبق هذا التكليف اجتماع الرئيس مع عددًا من الوزراء خلال شهر فبراير الماضي، وعرض خلاله وزير المالية، بصفته مقرر لجنة الطروحات، خطة الدولة لبرنامج الطروحات حتى 31 ديسمبر من العام الجاري، مع تحديد الشركات المرشحة في هذا الإطار لتداول أسهمها في البورصة المصرية، كما استعرض محافظ البنك المركزي مساهمة القطاع المصرفي في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة، ووجه الرئيس باستمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مراعاة تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.
وينتظر سوق المال، أن تعلن الحكومة عن جدول زمني لطرح الشركات الحكومية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى خطة لتوجيه الهيئات الحكومية التي تملك فوائض سيولة مرتفعة مثل هيئة التأمينات الاجتماعية والبريد والبنوك الحكومية بالاستثمار في البورصة لتحسين جانب الطلب وتحسين الاستثمار في الشركات المزمع طرحها، مما يغير هيكل ملكية المستثمرين بالبورصة، بالاعتماد على المؤسسات القادرة على استيعاب الطروحات.
الضرائب
بجانب الطروحات يتبقى ملف الضرائب من أهم المقترحات التي يجب العمل على سرعة حلها، حيث نجحت وزارة المالية في تضمين تعديلات بقانون الضريبة على الدخل، تضمنت بعض الإصلاحات لتنشيط البورصة المصرية، حيث تشمل مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، وعدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة؛ ضمانًا لتحقيق العدالة الضريبية، ومنح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول وكذلك قيد الشركات في البورصة.
كما تضمنت التعديلات إعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية، وخصم نسبة 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون، التي تخفض إلى 25% بعد ذلك، وفي حالة زيادة رؤوس الأموال من خلال الطروحات الأولية، لن يتم الاعتداد بهذا البيع كواقعة منشئة للضريبة علي الأرباح الرأسمالية، وعدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة.
ووضعت التعديلات آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة؛ مما يساعد في تجنب الازدواج الضريبي الاقتصادي؛ تشجيعًا للاستثمارات في مصر؛ بشرط ألا تُستخدم لتجنب الضريبة، وتم تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لتشجيع الاستثمار المؤسسي، الذي يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ؛ بما يتوافق مع التطبيقات الدولية، وإعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، وخضوع حملة الوثائق بواقع 5% للأشخاص الطبيعية و15% للأشخاص الاعتبارية، وإعفاء الصناديق الخيرية بالكامل.
ويترقب المتعاملون بسوق المال، إحالة الحكومة هذه التعديلات لمجلس النواب لسرعة مناقشتها وإقرارها في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى طمأنه المستثمرين، خاصة مع انخفاض أحجام التداول بشكل ملحوظ نتيجة مخاوف تطبيق الضريبة وظهور بدائل استثمارية منافسة مثل شهادات الادخار مرتفعة العائد، والتي تجاوز حجم شرائها أكثر من نصف تريليون جنيه.
