ناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادى القصبي، مشروع قانون المقدم من النائب أبو العباس تركى و60 نائبا بشأن إدراج أصحاب الاعاقات الكاملة والمتعددة ضمن التأمين الصحى الذين تعدوا سن 7 سنوات سن المدارس.
وحدثت حالة من الجدل داخل اللجنة إذ انتهت مناقشات بأن هناك تشريعات وقوانين تغطى هؤلاء طالما يحملون كارنيه الخدمات المتكاملة أو كارنيه المعاقين، بينما هناك نواب طالبوا بإقرار التشريع حتى يتم إفادة هذه الفئة من المعاقين.
واستعرض النائب أبو العباس تركى مشروع القانون، قائلا : لقد من الله على عدد من البشر بهذه الاعاقات الكاملة والمتعددة واصبحوا فى أشد الحاجة إلى شمولهم بالرعاية الصحية وهم أولى بالرعاية مضيفا : ولكن للأسف المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 قرر بأن يتم شمول الأولاد دون السن المدرسى فى التأمين الصحى حتى سن السابعة فقط".
وأضاف: وبعد بلوغ سن السابعة يخرجون من التأمين الصحى ويتحولون إلى التأمين الصحى للمدارس ولكن هؤلاء الأشخاص للاسف لا يتم قبولهم فى المدارس نظرا الاعاقات الشديدة الخاصة بهم".
وأشار إلى أن هذه الفئة فى حاجة إلى دعم أعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى أنه تلقى ردود من وزارة الصحة تؤكد أن هذه الفئة لا يوجد تشريعات تعطيهم، مطالبا لجنة التضامن تناقش المشروع من أجل إقراره.
ومن ناحيته أشاد النائب عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بفكرة مشروع القانون، مؤكدا أن لجنة التضامن بمجلس النواب تدعم ذوى الهمم، مشيرا إلى أن هناك تشريعات قائمة تلزم علاج الاطفال ذوى الاعاقة طالما يحلمون كارت ذوى الاعاقة أو كارت الخدمات المتكاملة، مشيرا إلى أن قانون رقم 10 لسنة 2010 حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة به مواد توفر رعاية صحية لذوى الاعاقة.
وأكد أن أعضاء لجنة التضامن يريدون تقديم خدمات لفئة ذوى الاعاقة عن طريق التشريعات، بالإضافة إلى قياس تنفيذ التشريعات، موضحا أنه وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب تناقش مشروع القانون ثم تستدعى الحكومة، مضيفا :" لا نريد أن تستدعى الحكومة عمال على بطال ونعطلهم عن أعمالهم"
وبدورها قالت النائبة نجلاء باخوم عضو لجنة التضامن نحن فى حاجة إلى تفعيل التشريعات والقوانين القائمة التى تتضمن رعاية ذوى الاعاقة، مشيرة إلى أن المادة الخامسة بقانون التأمين الصحى رقم 10 تلزم الدولة بعلاج الاطفال ذوى الاعاقة طالما يحلمون كارت الاعاقة.
بدوره دعا النائب أحمد فتحى عضو تنسيقية شباب الأحزاب وكيل لجنة التضامن، حل مشكلات اللجان الطبية الخاصة بالكشف الطبى من أجل استخراج كارينهات المعاقين أو كارت الخدمات المتكاملة.
وأضاف : عندما تم استدعاء الحكومة من قبل لجنة التضامن لمعرفة مشكلات الكشف الطبى بخصوص المعاقين لاستخراج كارنيه إثبات الاعاقة و الخدمات المتكاملة رد ممثلى الحكومة بأن هناك أزمة فى عدد الأطباء" داعيا أن يتم حل هذه المشكلة.
بدوره قال النائب حسن المير أن التأمين الصحى الشامل سيحل هذه الازمة، داعيا إلى تفعيل القوانين القائمة حتى لا يصبح هناك ازدواجية فى القوانين.
وفى نهاية الجلسة قال الدكتور عبد الهادى القصبى استعرض التشريعات القانونية الخاصة بذوى الاعاقة، مؤكدا أن لجنة التضامن تدعم ذوى الاعاقة، مشيرا إلى أن قانون التأمين الصحى الشامل يغطى ذوى الاعاقة إذ إنه حالة تطبيق قانون تأمين الصحى الشامل باى محافظة الأولوية للمعاقين.
واوصى بأن يتم أخذ وزارة العدل للوقوف على الرأى القانونى فى مشروع القانون محل النقاش منعا التعارض النصوص.
