ناقشت لجنة الصناعة خلال اجتماعها اليوم، بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 22\23 بشأن وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها فيما يخص الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمعهد القومي للجودة، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، ومصلحة الرقابة الصناعية، الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وقال الدكتور مهندس خالد حسن صوفي، رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، نمتلك كفاءات عالية، وأن الهيئة تريد دعم ماشى لرفع من كفاءة البنية التحتية والأجهزة لجذب الصانعين، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة والمرجوة.
وتابع :" لدينا 150 لجنة إصدار مواصفات، والهيئة بها لجان متخصصة على أعلى مستوى للإشراف ووضع الضوابط والمواصفات، قائلا:" أصدرنا 9 آلاف مواصفة ونعمل على تحديثها كل خمس سنوات وفق الضوابط العالمية، ولدينا من 40 إلى 50 لجنة تضمن متخصصين على أعلى مستوى تعمل في كافة المجالات".
وطالب النائب معتز محمود، رئيس اللجنة من رئيس الهيئة إرسال كشف بإجمالي الأجور والمصروفات ودراسة لتطوير الهيئة بما يضمن تحقيق مزيد من العمل والقضاء على السوق الموازى.
وطالب النائب محمد المرشدي، تقديم مزيد من الدعم للهيئة وكل القطاعات الصناعية لدعم الصناعة المصرية، وذلك تمشيا مع الجهود المبذولة لدعم المنتج المحلى.
وتساءل النائب عادل عامر، عن خطة الهيئة لزيادة مواردها وأن هناك منتجات فى الأسواق غير خاضعة للمواصفات القياسية ما هو دور الهيئة فى مواجهة هذه المنتجات، بالإضافة لمكافآت أعضاء اللجان.
وعلق خالد صوفى، إن بدل أعضاء اللجان 100 جنيه مقابل إصدار المواصفات، ولدينا 150 لجنة بها 10 متخصصين، وإصدار مواصفات تتوافق مع المواصفات العاملية هناك عدة مراحل التى تمر بها ونتيجة تدنى المقابل البعض يرفض الانضمام للجان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة