افتتحت مراكز الاقتراع في الدنمارك أمام الناخبين ليقرروا اليوم الأربعاء، التصويت على انضمام الدنمارك إلى السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي.
والاستفتاء هو أحدث مثال للدول الأوروبية التي تسعى إلى إقامة علاقات دفاعية أوثق مع الحلفاء، ردًا على التحرك الروسي لأوكرانيا، ويأتي ذلك في أعقاب محاولات السويد وفنلندا التاريخية للانضمام إلى حلف الناتو، الذي يخطط لتلقي طلباتهما في نهاية الشهر.
وسيكون لانضمام الدنمارك إلى السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي، تأثير متواضع نسبيًا على البنية الأمنية لأوروبا ، لا سيما مقارنة بانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، لكن كريستين نيسن ، الباحثة في المعهد الدنماركي للدراسات الدولية ، قالت إن الخطوتين "جزء من نفس القصة" ، وستعزز التعاون العسكري في قارة أذهلتها الحرب في أوكرانيا.
وسيكون التأثير الرئيسي للتخلي عن الانسحاب هو أن المسؤولين الدنماركيين يمكنهم البقاء في الغرفة عندما يناقش زملاؤهم في الاتحاد الأوروبي موضوعات الدفاع ، ويمكن أن تشارك القوات الدنماركية في العمليات العسكرية للاتحاد الأوروبي.
وظلت الدنمارك، أحد الأعضاء المؤسسين لحلف شمال الأطلسي ، على هامش جهود الاتحاد الأوروبي لبناء سياسة أمنية ودفاعية مشتركة بالتوازي مع حلف الناتو عبر الأطلسي، و كانت واحدة من أربع حالات انسحاب أصر عليها الدنماركيون قبل تبني معاهدة ماستريخت التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي أرست الأساس لاتحاد سياسي واقتصادي.
ويعني التنازل أن الدنمارك لم تشارك في مناقشات الاتحاد الأوروبي بشأن السياسة الدفاعية وتطويرها واكتسابها للقدرات العسكرية وعملياتها العسكرية المشتركة ، مثل تلك في إفريقيا والبوسنة.
وفي استفتاء عام 1993، اختارت الدنمارك أيضًا عدم التعاون في العدالة والشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي والعملة المشتركة والمواطنة، وأصبح الانسحاب من الجنسية ، الذي قال إن الجنسية الأوروبية لن تحل محل الجنسية الوطنية ، غير ذي صلة منذ ذلك الحين حيث تبنى أعضاء آخرون الموقف نفسه في وقت لاحق. لكن البنود الأخرى لا تزال على حالها على الرغم من جهود الحكومات المتعاقبة لقلبها.
وقرر الناخبون الدنماركيون في عام 2000 البقاء خارج منطقة اليورو ، وبعد 15 عامًا صوتوا للإبقاء على الإعفاء المتعلق بالعدالة والشؤون الداخلية.
