مجلس الأمن الدولى يعلن عن رغبته في استئناف جهود مكافحة القرصنة فى خليج غينيا

جاء ذلك بموجب طلب من غانا والنرويج، وذلك بعد مضي 10 سنوات على اتخاذ قراره بشأن أعمال القرصنة والسطو المسلح في خليج غينيا، وفقًا للموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وأدان مجلس الأمن بشدة في القرار رقم 2634 لعام 2022 الصادر اليوم بإجماع أعضائه الـ 15 أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر؛ لاسيما عمليات الاغتيال والاختطاف وأخذ الرهائن التي تحدث في خليج غينيا، مؤكدًا تحمل دول خليج غينيا المسئولية الأساسية عن مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر، وضرورة اعتبار هذه الأعمال جرائم في قوانينها المحلية والتحقيق فيها ومقاضاة وتسليم مرتكبيها.

كما طالب القرار بتقديم "أي شخص يشجع أو يمول أو يسهل عمدا مثل هذه الأعمال، بما في ذلك العقول المدبرة لشبكات القرصنة الإجرامية"، إلى العدالة.

من جانبها، أشادت ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحد ليندا توماس جرينفيلد بالقرار، قائلة "يسر الولايات المتحدة أن تشارك في رعاية القرار بشأن الأمن البحري لخليج غينيا"، وفقا للصفحة الرسمية لبعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة.
وتابعت "يعد الأمن البحري في خليج غينيا أمرًا ضروريًا للحفاظ على المحيط الأطلسي الذي يوفر الأمان والازدهار لدول المحيط الأطلسي - وأولئك الذين يعتمدون على مياهه في معيشتهم"، مؤكدة أن الولايات المتحدة ملتزمة بالملاحة الدولية والأمن والتنمية المستدامة لخليج غينيا ودول المنطقة، وفي الواقع حوض المحيط الأطلسي بأكمله.

وأشارت إلى أن التكاليف المباشرة وغير المباشرة للجريمة البحرية في خليج غينيا تقدر بأكثر من مليار دولار سنويًا.

 
وأضافت نفخر بأن نقف إلى جانب غانا والنرويج - والعديد من البلدان الأخرى - اليوم في لفت الانتباه إلى هذه التحديات المشتركة والعمل المتكامل حولها. بهذه الروح ، ترحب الولايات المتحدة بالتقدم الذي أحرزته الدول المطلة على خليج غينيا في تنفيذها لهيكل ياوندي للأمن البحري.

كما تشيد الولايات المتحدة على جهود المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، ولا سيما الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومفوضية خليج غينيا وشركائها.