قالت النقابة العامة للمهندسين، إنه في إطار حرص النقابة على المشاركة والاستماع لآراء المهندسين حول مشاركة النقابة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد المهندس طارق النبراوى- نقيب المهندسين، لقاءً مفتوحًا مع المهندسين، بحضور المهندس المعتز بالله بركات- أمين الصندوق المساعد للنقابة وعدد من السادة أعضاء المجلس الأعلى وعدد كبير من المهندسين المهتمين، لإبداء اقتراحاتهم والاستعانة بها لإثراء الحوار والمناقشة، للخروج برؤية متكاملة ومعبرة عن المطالب المهنية والنقابية لجموع المهندسين.
وقد أشار نقيب المهندسين، إلى أن النقابة تقدم رؤيتها في الحوار الوطني فيما يخص النقابات المهنية، ووجهات نظر العمل النقابي في مصر، والابتعاد تمامًا عن أي دور سياسي، وهو شعار أساسي للنقابة بشكل واضح وصريح، فالنقابة تقدم وجهة نظرها بما هو مناسب للعمل المهني.
وشدد على أن النقابات المهنية كانت وما زالت معبرة عن قطاع كبير من القوى المثقفة من الطبقة المتوسطة الفعّالة في مجتمعنا، مؤكدًا أن الحركة النقابية في مصر إذا أُطلق لها العنان وتم حل مشكلاتها، سيكون هناك تحرُّك جيد جدًا لهذه الطاقات الهائلة في مصر، كون النقابات المهنية مؤثرة تأثيرًا مباشرًا على الحركة الاقتصادية وحركة تطوير المجتمع.. قائلا: "ومن هنا كانت وجهة نظر النقابة في التعامل مع هذا الملف دون الدخول في أى عمل سياسي، فلن ندخل في حوار سياسي على الإطلاق".
وأوضح نقيب المهندسين، أن النقابة راعت في مذكرتها المبدئية الخاصة بالحوار الوطني، أن تكون هناك أمانة في وجهات نظر المهندسين، والتأكيد على مجموعة من الثوابت، أولها أن النقابات المهنية هى الاستشاري الأول للدولة، وهو محور أساسي ورئيسي لا يحتمل أى مناقشة، وثاني هذه الثوابت أن النقابات المهنية لا يُمارَس فيها عمل سياسى على الإطلاق، وأخيرًا ألا تتواجد الأحزاب في أي دور داخل النقابات.
وشدد نقيب المهندسين على أن النقابة تشارك في الحوار الوطني بكل إخلاص من أجل بلدنا مصر، مؤكدًا أن ما يتم طرحه من أفكار ورؤى هى خطوط عريضة تهدف لوصول المهنيين عمومًا إلى حلول للمشاكل التى يعانون منها من خلال ارتباطهم بالمجتمع وليس بطريقة فئوية، مستطردًا: "نتحدث عن الأمور العامة التي تضمن إيجاد وسيلة للحوار بشكل جيد مع الدولة".
وأوضح نقيب المهندسين، أن النقابة جاهزة وفقًا لكل مرحلة من مراحل الحوار الوطني لتقديم آرائها، وأن هذه اللقاءات المفتوحة مع المهندسين ستستمر مع كل مرحلة.
واستعرض نقيب المهندسين، أساسيات ورؤية ومقترحات النقابة بشأن الحوار الوطنى، مشيرًا إلى أنها تُعد بعضًا من النقاط البنّاءة، حال طرحها للحوار ستسهم فى تعزيز التواصل بين المجتمع من خلال النقابات المهنية وبين الدولة بمختلف أجهزتها، وتتضمن الرؤية والمقترحات 6 نقاط، كانت أولها التأكيد على أن النقابات المهنية، ومنها نقابة المهندسين، هي الاستشاري الأول للدولة، بما تضم من خبرات مهنية في كل التخصصات، وما يترتب على ذلك من التعاون اللازم بين الحكومة وأجهزة الدولة مع النقابات المهنية من هذا المنطلق، الأمر الذي سيساهم في غلق أبواب الجدل التي تؤثر على مسيرة التنمية في الدولة.
وأشار نقيب المهندسين إلى أن النقطة الثانية هى تفعيل الدور التوعوي للنقابات المهنية فيما يتعلق بأداء وجهود الدولة في سبيل التنمية وتطوير المجتمع وتطهيره من الأفكار الهدّامة والمساعدة في استيعاب أي احتقان اجتماعي أو اقتصادي.. والدور الفعال للنقابات المهنية في المساهمة في حل مشكلات وأزمات المهنيين بشكل عام في حياتهم اليومية وتحسين أوضاعهم، ليكون الجميع وحدة متكاملة تقف وبكل قوة لنزع فتيل الفكر المتطرف الذي طالما تصيَّد أزمات المهنيين.
وأشار "النبراوي" إلى أن النقطة الثالثة فى رؤية النقابة هى ضرورة تفعيل دور النقابات المهنية في مجال البحث العلمي، وخَلْق كوادر جديدة من الشباب ذوي العلم والفكر، مع تقديم الدراسات الخاصة بتطوير إمكانات الدولة في مجالات التصنيع والبناء والنقل والزراعة، وغيرها.
أما النقطة الرابعة، فكانت التكاتف حول التوجيه والتنسيق والتنفيذ لإبعاد النقابات المهنية تمامًا عن الأحزاب السياسية وعدم ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية داخل النقابات.
فيما تطرَّقت النقطة الخامسة إلى ضرورة النظر بما يتواكب مع التطورات المجتمعية والأفكار المطروحة بالرؤى المختلفة في كافة القوانين المنظمة لعمل النقابات المهنية، حيث مضى على سَنِّها عشرات السنين، مما يُضيِّق الخناق على أعضائها ويؤثر تأثيرًا كبيرًا على أداء دورها الفعّال، وذلك من خلال فتح قنوات الاتصال والحوار المجتمعي للسلطة التشريعية داخل النقابات لسَن قوانين جديدة توافق التغيرات المجتمعية وخطة التنمية للدولة، مع تطبيق نصوص الدستور بإنهاء هيمنة السلطة التنفيذية على النقابات المهنية وفقًا للمادة 77 من الدستور.
فيما كانت النقطة السادسة اقتراح لقاء دوري بين رؤساء النقابات المهنية كل ثلاثة أشهر، بحضور الوزراء المختصين لبحث السياسات والاقتراحات وإيجاد الحلول لأي من مشكلات قطاعات المجتمع، ومتى تحقق ذلك، فقد تحقق التواصل المؤثر في الدور الوطني مع ما لا يقل عن 15 مليون مهني.
وشهدت الجلسة الحوارية عرض عدد من الاقتراحات، طرحها الحضور، كان ابرزها، المطالبة بفتح باب تلقي الاقتراحات من المهندسين إلكترونيًا، وتشكيل لجان لدراسة هذه الاقتراحات وآليات تنفيذها.
واقتراح بضرورة وجود النقابة بصورة مستمرة في لجان التراخيص، وكذلك المشاركة في وضع خريطة سوق العمل بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي.
وخلال المناقشات، طرح عشرات المهندسين، العديد من المقترحات والرؤى التي يرون ضرورة أن يتطرق إليها الحوار، شملت مواجهة مشكلة البطالة، وتطوير التعليم الهندسي والتوسع في تدريب المهندسين.
وطالب عدد من المهندسين بضرورة وضع آليات لمنع العمل السياسي في النقابات، والتشديد على وجود فارق كبير بين العمل السياسي والعمل الوطني، مؤكدين على أن العمل الوطني من صميم عمل النقابات المهنية، باعتبار كل نقابة مهنية- بحكم القانون- هي الاستشاري الأول للدولة في مجال تخصصها، وهو ما يسمح لها بممارسة العمل الوطني، وليس العمل السياسي.
كما تضمنت المقترحات منح النقابات الحق في أن توفر لأعضائها خدمات جديدة، منها مساعدتهم في إنشاء شركات، وتوفير تسهيلات لذلك، وإقامة مركز لدراسات جدوى المشروعات الصناعية والزراعية، بنقابة المهندسين، لمساعدة الأعضاء في إقامة مشروعات خاصة، مع دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتضمنت المقترحات أيضًا ضرورة أن تطرح الحكومة ما تواجهها من مشكلات على نقابة المهندسين، لتقوم بدراستها ووضع حلول لها.
و قد توافقت اراء المهندسون خلال المناقشات على أن نجاح العمل النقابي رهن بأن تبتعد النقابات عن الفكر الديني، وأن تبتعد عن الأحزاب السياسية.
وفي نهاية الجلسة اقترح الحضور ضرورة التوسع في عقد جلسات استماع ومناقشة لمحاور الحوار الوطنى بين المهندسين في النقابات الفرعية بالمحافظات، وأبدى المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين موافقته علي الاقتراح.
