تقدم النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، رسميا بمشروع قانون موقع عليه من أكثر 60 نائبا، وذلك لتغليظ العقوبة على كل من يقوم بحبس المنتجات الاستراتيجية وحجبها عن التداول بأى شكل من الأشكال سواء كانت أغذية أو أدوية أو أى من السلع الاستراتيجية، ويهدف المشروع إلى تحقيق الردع العام لكل من يقوم بالعبث بالأمن الغذائى والدوائى للمواطنين بحجب السلع والمنتجات الاستراتيجية عنهم.
وينص مشروع القانون على أن يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون. وفى حالة العود يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018 على أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية -المعدة للبيع- عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينسر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتهم.
وأوضح "مقلد" فى المذكرة الإيضاحية أن المادة 79 من الدستور تنص على: "لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعى وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال."
وشدد نائب التنسيقية أن الأمن الغذائى والدوائى للشعب المصرى هو أحد مقومات الأمن القومى للدولة المصرية، والتى لا يجوز بأى حال العبث أو المساس به، لاسيما وإن كان الحديث عن المنتجات الاستراتيجية والتى تمثل الركيزة الأساسية فى ملف الأمن الغذائى والدوائي.
وأشار "مقلد" إلى أنه فى ظل الأزمة العالمية، شهدت سلاسل الإمداد العالمية حالة من الركود التضخمى، قائلا: "الدولة المصرية ليست بمنأى عما يحدث فى العالم، فرغم السياسات النقدية الحكيمة التى اتبعتها الدولة المصرية وإجراءات الحماية المجتمعية التى مدتها لتغطية الفئات المجتمعية الأقل قدرة على مجابهة الأزمة، إلا أن الضرورة المجتمعية تدعو لفرض ردع عام أكثر حزما دون استغلال البعض لتلك الأزمة لتحقيق ربح سريع على حساب الأمن الغذائى والدوائى والاحتياجات الاستراتيجية للشعب واقتصاده وأمنه القومي.
واختتم النائب قائلا: "فلسفة التشريع هدفها ترسيخ مبدأ الأمن الغذائى والدوائى للمواطن المصرى واعتباره خط أحمر لا يجوز المساس به أو أن يكون محل عبث بأى حال من الأحوال".
