أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يرفع بموجبه الحد الأدنى لسن شراء بندقية هجومية في الولايات المتحدة إلى 21 عاما، على الرغم من أن التشريع لا يحظى بفرصة كبيرة في مجلس الشيوخ.
ومشروع القانون المسمى "قانون حماية أطفالنا"، سيمنع أيضا بيع مخازن الأسلحة ذات السعة الكبيرة.
ووافق المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على التشريع بأغلبية 223 صوتا مقابل 204 صوتا، وتم تمريره في تصويت على أساس حزبي، حيث أيد خمسة من الجمهوريين الإجراء، بينما عارضه اثنان من الديمقراطيين.
وصوت مجلس النواب في وقت سابق بهامش 228 إلى 199 لإدراج شرط سن الشراء في مشروع القانون الأوسع.
والحزمة عبارة عن مجموعة من العديد من التشريعات المصممة للحد من الوصول إلى البنادق وغيرها من معدات الأسلحة النارية في أعقاب إطلاق النار الجماعي الشهر الماضي في بوفالو بولاية نيويورك، وأوفالدي في ولاية تكساس، اللذين أديا إلى مقتل أكثر من 31 أمريكيا.
