ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها، مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهوارى وآخرين (أكثر من عُشر الأعضاء) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
وتضمن التعديلات للمتقاضين، سرعة إنجاز القضايا المتراكمة فى مكاتب خبراء وزارة العدل، ما يؤدى إلى سرعة الفصل فى القضايا بما يضمن معه تحقيق العدالة الناجزة.
ونرصد أبرز المعلومات عن مشروع القانون:
- بدء الخبير المنتدب فى الدعوى بمباشرة المأمورية بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ استلامه.
- وضع آلية لتوزيع أتعاب خبراء وزارة العدل بما يحقق أهداف التعديل .
- تقدير الأتعاب والمصروفات للمصالح المعهود إليها بأعمال الخبرة من إيراد الخزانة العامة للدولة.
- تتبع أتعاب خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى اللوائح المقررة والتى يصدر بشأنها قرار من وزير العدل.
