التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ماركوس برندت، مدير عام الذراع الجديدة للأنشطة الخارجية لبنك الاستثمار الأوروبي EIB Global، الذي تم تدشينه حديثًا مع بداية عام 2022، وذلك بحضور ليونيل رابايل، المدير الجديد للعمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، وماريون هوينك، مدير وحدة البنوك، ونينا فان دورن، مدير وحدة الشركات بالبنك.
وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على الاستماع إلى أهداف تدشين الذراع الجديدة لبنك الاستثمار الأوروبي ودورها المرتقب في دفع جهود التنمية العالمية، ومواجهة التحديات التي تواجه التنمية على رأسها تداعيات جائحة كورونا والتغيرات المناخية، من خلال تعزيز الشراكات مع الدول ومؤسسات التمويل الدولية والمجتمع المدني، بهدف تعزيز جهود تمويل التنمية والعمل المناخي وحشد الاستثمارات المبتكرة وتحسين مستويات المعيشة والاستدامة، وزيادة الاستثمارات من القطاع الخاص.
واستعرض مدير عام الذراع الجديدة لبنك الاستثمار الأوروبي EIB Global، الأنشطة الأساسية المستهدف تنفيذها على مستوى دول الاتحاد الأوروبي وخارجها، ودور المؤسسة الجديدة في تعزيز التمويل التنموي والشراكات الهادفة لتسريع وتيرة النمو وتحقيق التعافي، ودفع الاقتصاديات للنمو المستدام من أجل مستقبل أفضل.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة المصرية على التعرف على أنشطة المؤسسة وسياستها لتعزيز الشراكات الدولية، في سياستها لتوطيد التعاون متعدد الأطراف مع المؤسسات الدولية، بهدف تحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، مشيرة إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي شريك رئيسي للحكومة في تحقيق التنمية وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في قطاعات حيوية مثل النقل والصحة والبنية التحتية المستدامة.
وسردت وزيرة التعاون الدولي، إطار التعاون الدولي لجمهورية مصر العربية، الذي يتكون من ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتوثيق قصص مصر التنموية، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع كل شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين باستثناء صندوق النقد الدولي، وتمتلك مصر محفظة تعاون إنمائي ضخمة تبلغ قيمتها 26 مليار دولار موجهة لنحو 377 مشروعًا مصنفة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة.
وتطرقت إلى قصة التنمية في الاقتصاد المصري، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه بداية من عام 2016، وتنفيذ مشروعات تنموية كبرى، انعكس على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، موضحة أن الحكومة تعمل على مواجهة التحديات التنموية الحالية من خلال خطط للإصلاح الهيكلي، تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية. هذا بالإضافة إلى الاستراتيجيات الأخرى التي تعمل مصر على تنفيذها مثل الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، واستراتيجية إدارة الموارد المائية 2037، وخطط التوسع في الهيدروجين الأخضر، لافتة إلى التطلع لتعزيز التعاون المشترك مع ذراع بنك الاستثمار الأوروبي EIB Global، بما يدعم الجهود التنموية للدولة.
في سياق متصل ألقت وزيرة التعاون الدولي، كلمة أمام المجلس الاستشاري للذراع الجديد للأنشطة الخارجية للبنك EIB Global، حيث أكدت على العلاقة القوية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، والتي عززت الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، منذ عام 1979، موضحة أنه منذ جائحة كورونا في عام 2020 شهدت العلاقة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي تطورًا كبيرًا وتم خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات المشتركة التي تعزز الجهود التنموية وأولويات الدولة وتحقيق النمو الشامل والمستدام، من بينها تمويل بقيمة 1.13 مليار يورو لتمويل قطاع النقل، ودعم فني بقيمة 27.5 مليون يورو لقطاع النقل والمياه، وتوفير أكثر من 1.7 مليار يورو للقطاع الخاص والبنوك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القطاعات.
وقالت إنه من أجل تعزيز أوجه التعاون، تم عقد أول اجتماع لمراجعة المحفظة المشتركة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي خلال عام 2021، بمشاركة مختلف الوزارات والجهات الوطنية المعنية، لمناقشة العلاقات الاستراتيجية المشتركة في ضوء برنامج الحكومة ورؤية الدولة التنموية 2030، وفي النصف الأول من عام 2022 تم توقيع 4 اتفاقيات تمويل تنموي في قطاعات النقل والمياه والبيئة بقيمة 373 مليون يورو ما بين منح وتمويلات، ونتطلع لمزيد من العمل المشترك مع البنك في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ والعلاقات المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي 2021-2027.
ويستهدف EIB Global تحقيق عدة أهداف أساسية من بينها التمويل المبتكر للتنمية، ودعم سياسات الجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي، والعمل المناخي والمرونة الاقتصادية، وتعزيز أهداف الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز السلام والأمن والعيش المستدام، ودعم جهود تمكين المراة ومساواتها في المجتمع والأعمال، وتطوير الأدوات المالية التي تيسر حياة المجتمعات.
جدير بالذكر أن مصر تعد من أكبر دول العمليات بمنطقة جنوب الجوار الأوروبي، وترتبط بعلاقة تعاون إنمائي قوية مع بنك الاستثمار الأوروبي ومنذ عام 1979 استثمر البنك في مصر نحو 12.6 مليار يورو، بينما تسجل المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي 3.49 مليار يورو ما بين منح وتمويلات تنموية، موجهة لـ20 مشروع في قطاعات طاقة الرياح وتحول الطاقة، والبيئة، والنقل، البنية التحتية المستدامة، والطيران المدني، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
