ينظر مجلس الشيوخ، الأحد، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارعن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتی، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول صدور الكتاب الدورى رقم 5 لسنة 2021 من مصلحة الضرائب المصرية بشأن بعض الالتزامات الضريبية المقررة قانوناً على الجمعيات الاهلية الصادر بشأنها قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلي رقم 149 لسنة 2019".
وتناول الاقتراح، الآثار المترتبة على صدور الكتاب، كما أشار إلى صدور دليل المعاملة الضريبية للجمعيات والمؤسسات الأهلية من مصلحة الضرائب المصرية والذي يتضمن خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتحصيل نسبة ٢.٥ في الألف من إجمالي الإيرادات السنوية بالمخالفة لأحكام القانون 2لسنة 2018الخاص بإصدار قانون نظام التأمين
الصحي الشامل، وذلك لما يترتب عليه من آثار سلبية على العمل الأهلي وما يترتب على ضيق الوقت الخاص بتوفيق الأوضاع للجمعيات وما يترتب من مسائلة جنائية طبقا لقانون 206لعام 2020على رؤساء مجالس الإدارات المتطوعين لخدمة المجتمع.
وتطرق الاقتراح لمناقشة تقاعس مصلحة الضرائب المصرية في إصدار الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2020بتاريخ 2021/4/21برغم أن انتهاء المدة القانونية لتقديم الإقرارات السنوية هو 4/30، مما يعد تقاعس واضح من مسئولي مصلحة الضرائب المصرية.
وأوصت اللجنة، في تقريرها بتعميم ونشر الكتاب الدوري (5) وإعادة صياغة الدليل الارشادي عن المعاملة الضريبية للجمعيات والمؤسسات الاهلية الموجود وإعداده من مصلحة الضرائب بالتعاون مع وزارة التضامن والاتحاد العام لجمعيات مصر لأنهم هما الذين يعملون عمل الجمعيات وفي ذات الوقت وزارة المالية هي التي تقوم بتطبيق القانون.
وانتهت اللجنة المشكلة، خلال مناقشاتها للاقتراح، بالتوافق مع ممثلي الحكومة إلى عدد من التوصيات، وتمثلت فيما
يلي:
1- إنشاء وحدة خدمة ممولين بالاتحادات الإقليمية للجمعيات للتوعية بالالتزامات الضريبية الواردة بقوانين الضرائب.
2- تعميم ونشر الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2021من مصلحة الضرائب المصرية بشأن بعض الالتزامات الضريبية المقررة قانوناً على منظمات العمل الأهلي من خلال وزارة التضامن والبوابة الالكترونية لتوفيق أوضاع الجمعيات.
3- مراجعة دليل المعاملة الضريبية للجمعيات والمؤسسات الاهلية الصادر من مصلحة الضرائب المصرية والذي يتضمن خضوع منظمات العمل الأهلي لتحصيل نسبة 2.5 فى الألف من إجمالي الإيرادات السنوية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 2لسنة 2018الخاص بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل وإلغاء كافة الأمور المتعلقة بالمساهمة التكافلية.
4 - التزام وزارة المالية بدراسة الآثار المترتبة على عدم التزام مؤسسات العمل الأهلي بنصوص القانون 206لسنة 2020.
5- تصميم برامج توعية الكترونية (فيديوهات- ندوات أون لاين) لسهولة انتشاره وترشيداً للنفقات.
6- استخدام منصة الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن لنشر كافة المنشورات والأدلة المتعلقة.
