كشفت هيئة الشراء الموحد عن تفاصيل خطط التعاون فى الفترة المقبلة مع أفريقيا، على خلفية توصيات المؤتمر الطبى الأفريقى الأول Africa Health ExCon الذى عقد خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن هناك دعما وتعاونا متواصلا مع الأشقاء الأفارقة .
وأكد الدكتور عادل العدوى، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الطبى الأفريقى الأول، الذى عقد فى الفترة من 5 إلى 7 يونيو الحالى، أنه سيتم تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم 30 مليون جرعة تطعيم كورونا للدول الأفريقية من خلال الاتحاد الأفريقى .
وقال الدكتور عادل العدوى: "نستهدف مواجهة التحديات التى تواجه الدول الأفريقية فى القطاع الصحى الذى لم يتعاف حتى الآن من تبعات جائحة كورونا ومن بعض الأمراض الاستوائية والمعدية"، مشيرا إلى أنه يوجد مخطط لتوطيد التعاون بين دول القارة لإتاحة خدمات الرعاية الصحية الأساسية والأدوية واللقاحات لشعوب القارة.
وأوضح أنه تم إطلاق مبادرة "صحة أفريقيا.. من توريد العلاج إلى الشفاء" التى تستهدف توسيع القدرات الأفريقية البشرية والمادية لإنتاج اللقاحات وأدوات ومعدات ومستلزمات العلاج بحلول عام 2030، فضلاً عن تعزيز الموقف التفاوضى للدول الأفريقية فى استيراد الدواء ومستلزمات العلاج التى لا يتم إنتاجها فى القارة، بما يضمن عمليات شراء ذات كفاءة استراتيجية. وتتضمن المحاور التالية:
وتابع: "سيتم العمل للقضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائى بى، والذى يعانى منها 82 مليون فى أفريقيا، وكذلك فيروس سى يعانى منه قرابة 10 ملايين شخص بالتعاون مع الهيئات الدولية والاتحاد الأفريقى عن طريق البدء فورا فى تطبيق التطعيم ضد فيروس بى مع الولادة، وتوفير العلاج الفعال للحالات التى تعانى من تليف بالكبد نتيجة للإصابة بالفيروس وبسعر مناسب".
وقال العدوى: "سيتم الاستفادة من التجربة المصرية فى مكافحة فيروس سى عن طريق نقل الخبرات والكوادر المدربة، وكذلك أدوات التشخيص والعلاج الفعال المنتج فى مصر مع الاهتمام بتعزيز التعاون فى مجال صحة الأم والطفل عن طريق تبادل الخبرات بين دول شمال وجنوب القارة وغربها، وتضم النواة الأولى نيجيريا ومصر وجنوب أفريقيا والمغرب، وكذلك تبادل خبرات أطباء الأطفال ومساندة إطلاق الأبحاث العلمية فى هذا المجال لاسيما مكافحة السمنة وضمان حق التعليم للفتيات.
وأوضح الدكتور عادل العدوى أنه سيتم تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية للعاملين بالقطاعات الصحية الأفريقية فى الموضوعات المرتبطة بتصميم وتطبيق السياسات الصحية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية خلال العامين المقبلين، بالإضافة لإصدار كتيب بعدة لغات فى عام 2024 بأهم المواد التعليمية التى تم تدريسها فى هذا الصدد لتعميم الاستفادة على كافة أبناء القارة.
وتابع: "سنطلق دعوة إلى صياغة استراتيجية قارية لتطبيقات الذكاء الاصطناعى فى المجال الطبى على مستوى القارة الأفريقية، تعتمد فى بلورتها وتنفيذها على العقول الأفريقية، وتأخذ بعين الاعتبار الحقائق التى تنفرد بها القارة، وعلى نحو يساهم إسهاماً مباشراً وملموساً فى زيادة استفادة الشعوب الأفريقية من الخدمات الصحية وتحسين استجابة الأنظمة الصحية لاحتياجات الفرد والمجتمعات المحلية، فضلاً عن الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وكفاءتها، وتمكين المرضى، ومنحهم إمكانية الاطلاع على معلومات الرعاية الصحية الخاصة بهم".
وقال: "سيتم إطلاق قاعدة بيانات إلكترونية موحدة تربط بين كافة الدول الأفريقية لتيسير التعاون القارى فى المجال الصحى على مستوى الخبراء والشركات، وتأسيس شراكات لتنفيذ وتقييم التعاون القاري، مع إيلاء الاعتبار الواجب لمعالجة وإدارة أية مخاطر محتملة لتضارب المصالح والاتفاق على مضاعفة الجهود الرامية إلى توطين الصناعات الدوائية فى القارة واللقاحات والمستلزمات الطبية الأخرى، وتكثيف التعاون القارى منذ المراحل المبكرة للإنتاج والتوريد".
وأضاف: "سندرس إمكانية إطلاق نظام موحد لإدارة المنشآت الصحية فى القارة تأخذ بعين الاعتبار كافة المتطلبات الخاصة بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية استناداً إلى الخبرات التى اكتسبتها الهيئات المصرية للشراء الموحد كما تم الاتفاق على حزمة من الإجراءات لتكثيف التعاون بين الجهات الصحية الأفريقية المختلفة، من بينها إجراء بحوث مشتركة مبنية على الاحتياجات والأولويات المجتمعية مع الاستفادة بالتكنولوجيات الجديدة، وتبادل وعرض الملفات الطبية، وتبادل السياحة العلاجية، وعلى نحو يساهم فى إثراء الخبرات الوطنية لدول القارة".
وقال الدكتور عادل العدوى: "تضمن الخطط عمل القوافل الطبية المصرية العاملة فى أفريقيا التواجد فى مناطق نائية جغرافياً وتنفيذ جراحات متوسطة وكبيرة، ومعالجة حالات مرضية جديدة وتشجيع الجهات البحثية المعنية على دراسة مقترح تسجيل وتسعير الأدوية بشكل موحد فى إطار آليات العمل التابعة لمنظمة الاتحاد الأفريقي، وعلى بلورة تصور لتشجيع التفاعل بين الحكومات الأفريقية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص، وإدماج الجانب الصحى فى جميع السياسات لإيجاد حلول للتحديات الصحية".
وأضاف أنه كما سيتم البدء فى تفعيل التعاون فى مجال إصلاح وتجديد نظم التعليم الطبى وتطوير المناهج الطبية ونظم الامتحانات وكذلك توحيد طرق التقييم لتراخيص الأطباء والاعتراف المتبادل بها بين الدول الأفريقية على أن تكون البداية بين مصر ونيجيريا.
