أقام زوج دعوي رد شبكة، ضد خطيبته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإلزامها برد المصوغات الذهبية البالغ قيمتها 200 ألف جنيه له بعد فسخها للخطبة، بالإضافة إلى إقامته دعوي يتهمها بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بـ 150 ألف جنيه مصروفات الزفاف التي حصلت عليها عن طريق التحايل بعد إقناعه بقيام والداه بالذهاب بدفعها لإحدي الفنادق بسبب علاقته الجيدة بأحد العاملين هناك، ليؤكد بدعواه: "لم أتخيل أني وقعت في قبضة عروسة نصابه وأنها ستسرق مني مصروفات الزواج وحفل الزفاف وتهرب، وتبدد أموالي وتستولي علي الشبكة وترفض ردها، وترفض إتمام الزواج، وتضعنى بموقف محرج أمام عائلتي".
وأضاف الشاب فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "غضبت خطيبتي وتحججت بأن والدتي لا تعجبها، وأنها تقدم علي التدخل في شؤونها رغم قيام والدتي بالسؤال عنها بشكل طبيعي، تسببت لي بالضرر المادي والمعنوي، وتعنتت وقبلت على نفسها أن تستولى علي المصوغات بالتحايل والغش والتدليس، ثم طالبتنى بنفقات أخرى، وتوجيهها لى اتهامات كيدية للانتقام مني".
وأكد: "قمت بشراء الهدايا لها، وصبرت علي تسلطها وعنفها، ولم أرفض لها طلب يوماً خلال شهور الخطبة والاستعداد للزواج، ولكنها قابلت كل ما فعلته لها بتعنيفي، وتهديدي بفسخ الخطبة، لأعيش فى جحيم بسبب قيامها بالتشهير بى، وتشويهها سمعتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
.jpg)
