تضمن قانون تنظيم إدارة المخلفات، حزمة من الحوافز والتيسيرات لدعم العمل فى هذا القطاع لحل أزمة القمامة، حيث نص على أنه " مع عدم الإخلال بأى مزايا أو ضمانات منصوص عليها فى أى قانون آخر، يسرى على الشركات والمنشآت التى يكون غرضها الرئيس القيام بعمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات ذات المزايا والضمانات و الإعفاءات والحوافز المنصوص عليها فى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017
وتنص المادة (24) :
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجوز للمنشآت والشركات والأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من أرباحهم السنوية الصافية لدعم وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات .
ويعد ما تنفقه تلك المنشآت أو الشركات أو الأشخاص المرخص لهم من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وعلى الوزير المختص إصدار تحديث دورى لقائمة أفضل المنشآت أو الشركات التى تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، ويقوم بنشره وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (25) :
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بالكهرباء والطــاقة المتجــددة تعــريفة التغذية لمشروعات الطــاقة المولدة من المخلفات، على أن يتم تحديد قيمة تلك التعريفة بعد إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية المطلوبة والمعدة من قبل الجهاز وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للوصول إلى القيمة العادلة التى تحفز الاستثمار فى هذا المجال، على أن يتم تحديد ما تتحمله الشركات التابعة لقطاع الكهرباء بناءً على الدراسات الفنية والاقتصادية المعدة من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك .
مادة (26) :
تلتزم الجهات الإدارية المختصة بنقل نواتج التكريك والمخلفات التى تستخرجها الجهات المختصة بوزارة الموارد المـائية والرى من المجارى المـائية ومنافع أو أملاك الرى والتخلص النهائى منها فى الأماكن المخصصة لذلك، وتحدد الجهة الإدارية المختصة فى خطتها المحلية السنوية الاعتمادات المطلوب تخصيصها لهذا الغرض.
