مدينة الزينية بالأقصر تنجح فى إخماد وإزالة "قمينة طوب" مخالفة بعد شكاوى الأهالى

السبت، 11 يونيو 2022 12:34 م

جانب من الأعمال

الأقصر – أحمد مرعى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، عن مواصلة رجال المدينة فى مواجهة أعمال قمائن الطوب المخالفة للقانون وتضر البيئة والمواطنين فى قرى ونجوع المدينة، حيث تم إخماد قمينة طوب جديدة بعد شكاوى من المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الزينية، فى بيان صحفى، أنه بناء على بلاغ المواطنين لغرفة عمليات المحافظة لتضررهم من وجود دخان كثيف منبعث من قمائن طوب بنطاق مدينة الزينية، تم التنسيق فوراً بين غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات مركز الزينية ومركز شرطة طيبة وبمشاركة نقيب يحيى جامع رئيس نقطة الزينية والحماية المدنية.

وأكد العقيد أحمد الهوارى، أنه تم الدفع بسيارة إطفاء والتعامل فورا مع القمائن بإخمادها، وتم تحرير محاضر مخالفة طبقا لأحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وذلك بمركز شرطة طيبة ضد المخالفين.

وفى نفس السياق ناشد العقيد أحمد أنور عيسي الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، كافة المواطنين بتوخي الحذر عقب انتشار إعلانات مؤخرا على بعض الجروبات بالأقصر بواسطة أحد الأشخاص، عن بيع أراض بنطاق مركز ومدينة الزينية وكان آخرها إعلان عن بيع 500 فدان على طريق طيبة، حتى لا يتعرضون للنصب جراء تلك الأفعال.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية، فى بيان صحفى، أنه من خلال حرص المدينة على عدم تعرض المواطنين للنصب، وكذلك للتحذير قبل اتخاذ إجراءات قاسية ضد أي محاولات للتعدي على أراضي الدولة بأي صورة سواء بالزراعة أو البناء أو بادعاء الملكية، ونشر إعلانات توحى على خلاف الحقيقة بالحصول على موافقات أو تراخيص أو عقود كوسيلة للنصب على المواطنين وبيعها لهم.

وأكد رئيس المدينة، أنه ينوه عناية المواطنين سواء من محافظة الأقصر أو من خارجها، أنه في حالة قيام الدولة بطرح أراض للبيع للأفراد أو للشركات أو للمستثمرين، فإنه يتم النشر بالجريدة الرسمية وعلى الصفحات الرسمية لرئاسة الوزراء وهيئة الاستثمار ومحافظة الأقصر ومركز ومدينة الزينية رسمياً، وليس عن طريق وسطاء أو سماسرة أو مدعين.

مدينة-الزينية-تنجح-فى-إخماد-وإزالة-قمينة-طوب-بالمخالفة-للقانون-(1)