أعلن المنسق العام للهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة فى تونس الصادق بلعيد، أنه سيتم بداية من نهاية الأسبوع المقبل التفكير فى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التى سيتم إقرارها فى الدستور الجديد للبلاد، وذلك عقب الاستماع لعدد من المديرين العامين ببعض الوزارات فى جلسة الحوار المنعقدة اليوم. وفق موقع موزاييك.
وقال بلعيد أنه يدرس نصا دستوريا "صالح لعشرات السنين القادمة"، وأن موقف الاتحاد العام التونسى للشغل الرافض للإصلاحات التى قدّمتها الحكومة لصندوق النقد الدولى ليس بالجديد وإن كل ما يحصل الآن فى هذا الخصوص لا يهمه، وفق تعبيره.
وأوضح بلعيد، أن اللجنة الاستشارية لا تهتم بما جاء فى السياسة الحكومية للإصلاح الاقتصادى إلا فى ما يمكن أن يدخل فى مجال الدستور وما دون ذلك خارج عن مهمته، وفق تقديره.
وقال بلعيد عقب جلسة تم خلالها عرض برنامج الإصلاح الحكومى الذى قدّمته لصندوق النقد الدولى على أعضاء اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أنه تمّ التركيز فى هذا الخصوص على ما يصلح للجنة فى المجال الاقتصادى والاجتماعى الذى يمكن تضمينه فى الدستور الجديد.
